أمريكا تطالب السعودية بتحقيق شامل في مزاعم قتل مهاجرين إثيوبيين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالبت الولايات المتحدة، الإثنين، الرياض بإجراء تحقيق شامل بشأن تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت فيه حرس الحدود السعوديين، بقتل "مئات المهاجرين الإثيوبيين" أثناء عبورهم للحدود.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات.. نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، بحسب وكالة "فرانس برس".
واتهمت "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الإثنين، قوات حرس الحدود السعودية بقتل مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، بينهم نساء وأطفال، خلال محاولتهم عبور الحدود اليمنية إلى المملكة بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 42 مهاجرًا وطالب لجوء إثيوبي، وحللت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن صور الأقمار الصناعية.
وبناء على تلك المعطيات مجتمعة، قالت "هيومن رايتس" إنها وجدت أدلة على سقوط قتلى وجرحى على طول طرقات الهجرة وفي المخيمات والمرافق الطبية، فضلاً عن المدافن و"مباني توسعة البنية التحتية لأمن الحدود السعودية".
لكن مصدر حكومي سعودي فضل عدم كشف هويته قال لشبكة "CNN" إن "المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش حول إطلاق حرس الحدود السعودي النار على مهاجرين إثيوبيين أثناء عبورهم الحدود السعودية-اليمنية لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوق بها".
اقرأ أيضاً
هيومن رايتس ووتش: السعودية قتلت مئات المهاجرين الإثيوبيين على حدود اليمن
وعلى مدار عقود، حاول المهاجرون الإثيوبيون وطالبو اللجوء السفر عبر "الطريق الشرقي"، والذي يُمثل السفر عبره رحلة خطيرة من القرن الإفريقي، عبر خليج عدن، إلى اليمن على أمل الوصول في نهاية المطاف إلى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت "هيومن رايتس ووتش".
وأدى اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2022 بين الأطراف المتحاربة في منطقة تيغراي الشمالية في إثيوبيا إلى إنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
ولكن على الرغم من انخفاض وتيرة الانتهاكات، تقول جماعات حقوق الإنسان إن العنف استمر، وبعض المهاجرين الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" قالوا إنهم فروا بسبب النزاع الأخير.
واستمر العنف وانعدام الأمن في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في مناطق أمهرة وأوروميا، مما أجبر المدنيين على الفرار.
على طول الطريق، يصل المهاجرون على متن سفن مكتظة وغير صالحة للإبحار من جيبوتي إلى الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يُفرزون من قبل المهربين وفقاً لعرقهم الإثيوبي لأغراض تتعلق باللغة ويحتفظون بهم في مخيمات في صعدة، شمالي اليمن، بالقرب من الحدود السعودية، حيث يحتجزون عشرات الآلاف من المهاجرين الآخرين في انتظار تهريبهم، حسبما ذكرت "هيومن رايتس ووتش".
وروى المهاجرون بعض التفاصيل عن أعمال الضرب والاعتداء الجنسي وطلب المال من قبل المهربين. وأفادت "هيومن رايتس ووتش" أن أولئك الذين لم يتمكنوا من دفع مبالع مادية للمهربين تم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، حيث يقولون إنهم يتعرضون للإساءة والابتزاز.
وتسيطر جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، على محافظات يمنية بعضها محاذٍ للسعودية (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، فيما تقود المملكة منذ مارس/ آذار من العام التالي تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين.
اقرأ أيضاً
تقرير: قتل جماعي "ممنهج" للإثيوبيين على الحدود السعودية اليمنية
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية هيومن رايتس ووتش المهاجرين الإثيوبيين أمريكا هیومن رایتس ووتش الحدود السعودیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الليبية: حبس 4 متهمين بقتل 10 مهاجرين وخطفوا 164 اخرين بينهم سودانيين وساوموا أسرهم على دفع الأموال
القاهرة: «الشرق الأوسط» أمرت النيابة العامة الليبية بحبس أربعة متهمين ينتمون إلى «شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشر» في مدينة زلة (750 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، بتهمة التسبب في وفاة عشرة مهاجرين من جراء التعذيب، الذي مارسه الخاطفون على 164 مهاجراً.
وتكثر في ليبيا عمليات خطف مهاجرين وتعذيبهم حتى الموت، بقصد الحصول على أموال من أسرهم. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي فجر العثور على 263 مهاجراً كانوا محتجزين في «مكان سري» بشرق ليبيا نحو 8 أشهر، ويخضعون «للتعذيب» حالة من الغضب، وفتح الباب لمطالبة السلطات المحلية بـ«قانون رادع» لمكافحة جرائم «الاتجار بالبشر».
والجريمة التي تحقق فيها النيابة العامة راهناً كشفت عنها نهاية العام الماضي، وقالت، اليوم الثلاثاء، إن البحث متواصل عن باقي أفراد الشبكة الفارين.
وتنتمي مجموعة الـ164 مهاجراً إلى جنسيات السودان والصومال وإريتريا، وقالت النيابة إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية؛ لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيب الضحايا.
وكان مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، كشف قبل ذلك عن «عصابة إجرامية» احتجزت 263 مهاجراً من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بقصد إرغام ذويهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين 10 و17 ألف دولار.
وانتهت النيابة إلى حبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق؛ وملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي.
وسبق أن أعلن «جهاز المباحث الجنائية» العثور على «مقبرة جماعية» في مارس (آذار) 2024، تضم جثث 65 مهاجراً غير نظامي، في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا.
وتعد الشويرف، الواقعة جنوب غربي مدينة غريان بالجبل الغربي، من المناطق المشهورة بكثرة مخازن الاتجار بالبشر، ومن أبرز مسالك طرق ومسارات تهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية، إلى الداخل الليبي.
وأمام عمليات التعذيب، التي تعرض لها هؤلاء المهاجرين، دعا احميد المرابط الزيداني، المستشار القانوني والباحث في قضايا حقوق الإنسان، إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني خاص بالاتجار بالبشر «تتناسب فيه العقوبة مع تلك السلوكيات الإجرامية، صوناً لحقوق الضحايا، وردعاً للجناة، ووفاءً بالتزامات ليبيا الدولية».
ولا تزال أفواج المهاجرين غير النظاميين تتسرب من الحدود الليبية المترامية إلى داخل البلاد، في حين تُواصل السلطات عمليات الترحيل، وفق برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة. بينما أعلن «جهاز مكافحة الهجرة» في شرق ليبيا، الخميس، ترحيل 56 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري.
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟