"إثراء حياة مجتمعاتنا من خلال التكنولوجيا".. «ڤودافون مصر» تصدر تقريرها السنوى للاستدامة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ڤودافون مصر عن إصدار تقريرها السنوي للاستدامة للعام المالي 2024، الذي يغطي الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024، تحت شعار "إثراء حياة مجتمعاتنا من خلال التكنولوجيا". يستعرض التقرير جهود الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي لدعم التنمية المستدامة، وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع المصري.
وفي هذا الإطار، شاركت ڤودافون مصر في المؤتمر السنوي للأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، حيث وقّعت ڤودافون بيزنس مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق مبادرة "Green Growth and Jobs Accelerator"، التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول رقمية واستشارات متخصصة لتعزيز التحول الرقمي ونمو الأعمال المستدام.
وخلال جلسة نقاشية خاصة، استعرضت مي ياسين، رئيس قسم الاتصالات الخارجية وأعمال الاستدامة في ڤودافون مصر، أبرز محاور التقرير والمبادرات التي أطلقتها الشركة لتعزيز دورها في دعم المجتمعات من خلال التكنولوجيا.
وتواصل ڤودافون مصر التزامها بالتحول الرقمي، حيث استثمرت أكثر من 100 مليار جنيه في البنية التحتية للاتصالات، لخدمة أكثر من 50 مليون عميل. كما تعهدت بالاعتماد على 100% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية 2025، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2035.
على صعيد الخدمات الرقمية، تقدم ڤودافون مصر حلولًا مبتكرة، أبرزها "ڤودافون كاش"، التي تعد أكبر محفظة مالية رقمية في مصر، ومنصة "V-HUB" التي تدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تواصل مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع تعزيز التعليم الرقمي من خلال منصتها "تعليمي"، التي يستفيد منها ملايين الأشخاص، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية للاتصالات التنمية المستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز التحول الرقمي تطوير مهارات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة دعم الشركات الصغيرة ڤودافون مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالاتوأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات.
بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات. وقد تناول الاجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.