مصر تتحرك لحشد رفض عربي ضد خطة ترامب وتنسق مع 11 دولة لمواجهة مخطط التهجير
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قالت مصر، إنها تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ومنها الأردن والسعودية والإمارات لتأكيد الرفض في المنطقة لتهجير الفلسطينيين، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن عليهم الرحيل من غزة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي على اتصال بنظرائه من 11 دولة، وأضاف أن "التأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية".
واقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة من إسرائيل وتنشئ ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن. لكن الدول العربية أعلنت تمسكها بحل الدولتين.
ومصر حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة واضطلعت بدور الوساطة مع قطر والولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد بيان الخارجية المصرية "ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«لا» كبيرة لتهجير الفلسطينيين
«لا» كبيرة أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة رفضاً لدعوات تهجير السكان من قطاع غزة، انطلاقاً من موقفها الداعم للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو موقف تاريخي وراسخ يصون حقوق الشعب الفلسطيني ويدفع باتجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
موقف الإمارات المستنكر لدعوات التهجير عبّر عنه البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية، وجددت عبره رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره تحت أي ذريعة كانت.تدرك الإمارات أن مثل هذه الدعوات لا تزيد الأزمة إلا تعقيداً، وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة، معتبرة أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار، وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل.
كانت الدعوات إلى تهجير سكان قطاع غزة قد تزايدت من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث كرر الرئيس دونالد ترامب إطلاق مثل هذه الدعوات، كان آخرها خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة.
كلام خطر وغير مسبوق لرئيس أمريكي، بما يعنيه من انتهاك لكل القوانين والعلاقات الدولية، وحق تقرير المصير، وللشرعية الدولية ولكل ما صدر عنها من قرارات بخصوص القضية الفلسطينية، كما أنه يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف وبروتوكولاتها.
إنه إعلان صريح من جانب رئيس دولة عظمى، بعزمه تنفيذ تهجير قسري لمليوني فلسطيني، وهي خطوة يعدها القانون الدولي ضمن «الجرائم ضد الإنسانية»، إذ إن مفهوم التهجير القسري هو «ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى عسكرية تجاه مجموعات بشرية أو عرقية أو دينية، بهدف إخلاء أراض وإحلال مجاميع أخرى بدلاً منها»، ويكون التهجير القسري، إما مباشراً، وإما من خلال ترحيل السكان من مناطق سكناهم بالقوة، وإما بشكل غير مباشر عن طريق دفع الناس إلى الرحيل أو الهجرة باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
الأخطر في مشروع ترامب أنه هدد باللجوء إلى العنف إذا لم ينفذ التهجير، أي أنه مصمم على الاستيلاء عليها، ولم يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعمار غزة، بل والتطلع إلى ملكية أمريكية طويلة الأمد.
ربما لا يدرك ترامب أن غزة وأي أرض عربية أخرى ليست مشاعاً يمكن لأحد أن يستولي عليها، من خلال القوة والهيمنة، وربما لم يشاهد الرئيس الأمريكي جحافل الفلسطينيين يغادرون خيامهم الممزقة في الجنوب وهم يتوجهون مشياً على أقدامهم إلى مدنهم وبلداتهم المدمرة كي يعيشوا تحت أنقاضها في رفضهم التاريخي لخطة التهجير الإسرائيلية وتحدي حرب الإبادة التي تعرضوا لها.
المطلوب في هذه اللحظة موقف عربي موحد في مستوى الخطر الذي تمثله خطة ترامب، ومحاولة فرض واقع جديد وخطر في المنطقة، وخصوصاً محاولة ممارسة ضغوط على كل من مصر والأردن لحملهما على قبول خطته.
ردود الأفعال العربية والدولية المستنكرة لدعوات التهجير التي أطلقها ترامب تعكس حالة القلق من أن يؤدي تصعيد الأوضاع في المنطقة إلى وضع يصعب معه السيطرة عليها في المستقبل.