"نايس دير" تكرم أفضل مقدمى الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت نايس دير، المنصة الرائدة في تكنولوجيا التأمين الصحي في مصر، حفل توزيع جوائز نجوم العاملين بالرعاية الصحية لعام 2024، بالتعاون مع نقابة مقدمي الخدمات الطبية
شهد الحدث تكريم أفضل مقدمي الخدمات الطبية في القطاع؛ تقديرًا لمساهماتهم البارزة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات متميزة.
يؤكد هذا الحدث التزام نايس دير بتطوير نظام التأمين الصحي في مصر، حيث تعد أكبر منصة متخصصة في هذا المجال، بخدمة أكثر من مليون مستفيد وشبكة تضم أكثر من 8,000 مقدم خدمة طبية، ومن خلال الحلول الرقمية المبتكرة، عززت المنصة الكفاءة والربحية ورفعت معايير الجودة في القطاع.
كما جرى خلال الحدث تكريم نايس دير لجهودها في تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الطبية عبر ورش عمل متخصصة، مما مكّنهم من تحقيق أقصى استفادة من المنصة الرقمية.
وقال مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لنايس دير انه من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة مع الشبكة الواسعة للنقابة، أعدنا تعريف العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية وأنظمة التأمين، مما عزز الكفاءة والثقة على جميع المستويات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المتطورة المنصة الرقمية تحسين جودة الرعاية الصحي تأمين الصحي جودة الرعاية الصحية مقدمی الخدمات
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحية" تتساءل: لماذا نتحمل المسؤولية الطبية بينما يتم حرماننا من الكادر؟
اجتمع مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، ورؤساء اللجان الفرعية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، اليوم السبت 8 فبراير 2025، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعالقة، وعلى رأسها تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية للقانون، لاستعادة حقوقهم التي تم حرمانهم منها الفترة الماضية، وتعمد بعض الموظفين إقصاءهم من كادر المهن الطبية، رغم تطبيقه عليهم منذ قبل حصولهم على المؤهل العالي في مجال تخصصهم.
وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعمل على ضرورة الانتهاء من التعديل التشريعي المنتظر، والذي تقدمت به وزارة الصحة للجنة الصحة بالبرلمان، وتم مناقشته، ويتنظر إقراره الفترة المقبلة من مجلس النواب، لإنهاء حالة الاحتقان بين أبناء العلوم الصحية في كافة المنشآت الصحية في مصر، وخاصة قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة من قبل الحكومة.
جاءت هذه المناقشات في الوقت الذي لفت فيه مجلس نقابة العلوم الصحية، إلى التضاد الواضح، بين نص مشروع قانون المسؤولية الطبية صراحة على وجود خريجي بكالوريوس العلوم الصحية، بينما هم ليسوا مدرجين في قانون المهن الطبية، فرغم أنهم ارتقوا بمستوياتهم التعليمية، وحصلوا على المؤهلات الأعلي من البكالوريوس والدبلومة والماجستير والدكتوراه، ويعملون في نفس مهام عملهم، إلا أن جزاءهم كان هو مواجهة المخاطر وتحمل المسؤولية القانونية أمام الجميع، وتطبيق العقوبات عليهم في حالة الأخطاء الطبية المحددة في القانون، بينما يتم حرمانهم من حقهم في تقاضي حوافز المهن الطبية، من أخصائيي الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، والتسجيل الطبي والاحصاء، وكافة شعب كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وأقر الاجتماع، بضرورة إرسال مخاطبات من النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، إلى وزارة الصحة، مفادها طلب مخاطبة البرلمان بسرعة تعديلات قانون المهن الطبية، فلا يصح تحمل المسؤولية والعقاب دون إثابة، شأن باقي أعضاء المهن الطبية، وكذا مخاطبات أخرى للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.