عُيّن كمال شحادة وزيرا للمهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذه سيرته الذاتية:
خريج جامعات هارفرد (بوسطن) – -BA (Hons) وكولمبيا (نيو يورك)PhD - - كما درّس فيهما و في الجامعة الأمريكية في بيروت
شريك في THX Ventures لبناء مشاريع التكنولوجيا منذ سنة ٢٠٢٤ ومستشار للشركات الناشئة الرقمية (tech start-ups)
عضو مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأمريكية Lebanese American University (LAU)
عمل من ٢٠١٠ الى ٢٠٢٣ رئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية ومن بعدها رئيس تنفيذي للشؤون الاستراتيجية لشركة مجموعة اتصالات (المعروفة Group &e) في الامارات العربية المتحدة، وهي من أكبر شركات الاتصالات العالمية (٢٠ بلد و١٨٠ مليون عميل و قيمة سوقية ٣٨$ مليار)
رئيس مجموعة الرؤساء التنفيذيين للسياسات و التنظيم في ال GSM Association (جمعية شركات الاتصالات العالمية) ٢٠١٤-٢٠١٦
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان ٢٠٠٧-٢٠١٠، وهي الهيئة المنظمة المستقلة الأولى التي أنشئت في لبنان، والتي ارست نمطا حديثا وشفافا في إدارة الشأن العام و أصدرت أنظمة الاتصالات و صممت المزايدة العلنية لإصدار تراخيص شركات الاتصالات الخليوية (٢٠٠٨)
رئيس سابق (٢٠٠٩) للمنتدى الدولي للهيئات المنظمة للاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (Global Symposium for Regulators, ITU)
مستشار للبنك الدولي في شؤون الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية في الشرق الأوسط و شمال افريقيا (٢٠٠٠ – ٢٠٠٣) حيث انجز مشاريع في اكثر من ١٠ دول
عضو مؤسس للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات Lebanese Association for Democratic Elections (١٩٩٦) و عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للشفافية Lebanese Transparency Association (٢٠٠٦-٢٠٠٩)
مدير الأبحاث في المركز اللبناني للدراسات (١٩٩٥-١٩٩٧)
باحث ومؤلف لعدد من الدراسات والمنشورات، ومنها عن المالية العامة اللبنانية والتصحيح المالي (١٩٩٧ و١٩٩٨) و الشراكة الاوربيةـ المتوسطية (١٩٩٧)
استشاري سابق لعدد من الدول ومشاريع الاستثمار في البنى الأساسية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي التي تم إغلاقها سابقًا في مديرية المنصورة دون مسوغات قانونية.
وجاء القرار بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من مكاتب شركات النقل البري الدولي ضد مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة وقد حضر التحقيق الممثل القانوني لمديرية المنصورة الذي قدم رده على الشكوى.
وأكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية، في محضر التحقيق، أن إغلاق مكاتب شركات النقل لم يكن مدعومًا بأي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء, وعليه قررت النيابة إلزام السلطة المحلية بمديرية المنصورة بإعادة فتح مكاتب وشركات النقل البري المحلي والدولي بشكل فوري.
وشددت النيابة على ضرورة تنفيذ القرار فور استلام السلطة المحلية بمديرية المنصورة الخطاب الرسمي، مع تحذير من أي تقاعس في التنفيذ.