لبنان.. الجمود يسيطر على ملف انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلة لبنان يتخطى مصر في الأسبوع الدولي للسلة لبنان يرفض استقبال أي مهاجر لا يحمل جنسيتهسيطر الجمود على ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، بانتظار الشهر القادم الذي من المفترض أن يشهد انطلاقة الحوار بين القوى السياسية اللبنانية بدعوة من المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وسط رفض بعض القوى لهذه الدعوة.
واختلفت ردود الفعل السياسية على الرسالة الخطية التي وزعتها السفارة الفرنسية في لبنان على الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، والتي تطلب الإجابة خطيًا على المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها.
وقال النائب اللبناني سعيد الأسمر، عضو تكتل «الجمهورية القوية» في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «هناك فريقاً يخطف الدولة اللبنانية ويعرقل انتخاب رئيس، لا يدعو إلى جلسات لانتخاب رئيس وإذا دعا يدعو بطريقة مسرحية، وهو نفسه الذي يدعو إلى الدورة الرئاسية ويعطلها في الدورات المتتالية»، في إشارة منه إلى ميليشيات «حزب الله» الإرهابية.
ولفت الأسمر إلى أنه «إذا بقي الفريق الآخر متمسكاً بنفس الطريقة بمرشحه أو لا أحد، لا أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى أي مكان، مع أن هذا التعنت لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار على الأراضي اللبنانية كافة، وهذا يطال كل الأحزاب، ومن ضمنهم الفريق المعطل».
وشدد على أن «رئاسة الجمهورية بداية إعادة إنتاج السلطة التي نحن بحاجة إليها للبدء بالنهضة الاقتصادية، ولكن يبدو أن هناك من يتعمد هذا الفراغ، وهناك من يخطف الدولة المركزية، لتحل الدويلة مكان الدولة، لا خلاص للبنان إلا باقتناع الجميع بلبننة هذا الاستحقاق، وأن نرى من هو الشخص الذي يستطيع أن ينهض بلبنان ككل وليس النهوض بفريق واحد»، معتبراً أن «الحوار الوحيد هو على سلاح (حزب الله) وكيف من الممكن التخلص من هذه الآفة التي تدمر هذا البلد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان الحكومة اللبنانية الأزمة اللبنانية أزمة لبنان البرلمان اللبناني الرئيس اللبناني جان إيف لودريان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.