تقرير رسمي: ضبط أكثر من 1700 متهما بجرائم جنائية مختلفة بالمناطق المحررة خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت أجهزة الشرطة في المناطق والمحافظات المحررة، ضبطها 1715 متهما بجرائم وقضايا جنائية مختلفة، خلال يناير الماضي.
وذكرت التقارير اليومية المرفوعة عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية أن جرائم المتهمين المضبوطين بالجرائم الجنائية توزعت على النحو التالي: تعز 441 متهما، مأرب 297 متهما، حضرموت الساحل 260 متهما، لحج 158 متهما، عدن 149 متهما، شبوة 114 متهما، الضالع 78متهما، المهرة 64 متهما، حضرموت الوادي والصحراء 63 متهما، حجة 35 متهما، أبين 33 متهما، الحديدة 21 متهما، سقطرى متهمين اثنين.
وأوضحت احصائية اعدها قسم التقارير للإعلام الأمني أن أجهزة الشرطة ضبطت خلال الشهر الماضي 1600 جريمة وقضية جنائية مختلفة من إجمالي الجرائم المسجلة والبالغ عددها 1835 جريمة وبنسبة ضبط 87%موزعة بين: 24 جريمة قتل عمدي، وجريمة واحدة قتل غير عمدي،و 42 جريمة شروع في القتل، و 377 جريمة إيذاء عمدي،و 63 جريمة حيازة وترويج وتعاطي مخدرات.
وأرجعت التحقيقات أسباب جرائم الشهر المنصرم إلى الكسب غير المشروع والأطماع وضعف الوازع والرادع الأخلاقي والإجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات مالية وشخصية وأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، وخلافات آنية، وجهل وتجاهل القانون، والبلطجة واللامبالة بالقانون، وانتشار السلاح، وأسباب أخرى منها الأوضاع النفسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، بالاضافة إلى الإنتقام وتعاطي الممنوعات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الشرطة جرائم جنائية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلال بكرامة وظيفته
تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، في حكم قضائي صادر لها ، أساسيات القانون ، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية ، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب .
وأضافت المحكمة ، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه ، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب ، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية ، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب ، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
ومن ناحية آخري ، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف ، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا ، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه .
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل