أعضاء في مجلس النواب يصدرون بياناً بشأن «تهجير سكان غزة»
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
اصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانا بشأن تهجير سكان غزة.
وقال الأعضاء في بيان: “يتابع أعضاء مجلس النواب بقلق بالغ التصريحات والمخططات الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صارحًا لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي”.
وأضاف البيان: “إن أعضاء مجلس النواب، وهم يعبرون عن موقف الشعب الليبي الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، يدينون بشدة أي محاولات لفرض التهجير القسري على أهلنا في قطاع غزة، ويرفضون رفضا قاطعا أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه”.
وأكد أعضاء المجلس على أن “الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
ودعا أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، “إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات”.
وجدد أعضاء مجلس النواب “تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة العصيبة، فإنهم يؤكدون على موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين ليبيا وفلسطين مجلس النواب أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بازالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات والمنازل القديمة ؟ ولماذا لايتم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات خاصة أنه كل فترة نسمع عن انهيار العشرات من العقارات والمبانى القديمة بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم من محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة ؟ ولماذا تنتظر الحكومة حتى تنهار العقارات على قاطنيها من المواطنين ؟ وماهى اعداد العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وهل لدى الحكومة حصر شامل وحقيقى لهذه العقارات ؟ وماهو عدد قرارات الإزالة والترميم الخاص بهذه العقارات ؟ وماهى القرارات التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها ؟
وحذر النائب السيد شمس الدين من خطورة استمرار هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من الحكومة وضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث خاصة أن هناك آلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات يمكن نقل قاطنى العقارات والمبانى القديمة الآيلة للسقوط إليها.