من هو وزير العدل في الحكومة الجديدة؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
عُيّن المحامي عادل نصار وزيرا للعدل في حكومة نواف سلام. إليكم سيرته الذاتية: الاسم: عادل نصار
مواليد: 25 تشرين الثاني 1964
المهنة: محامٍ
متأهل من ليلى ماريا الأسمر ولديهما ثلاثة أولاد: ريا ماريا وأمين وجواد.
التعليم الأكاديمي:
انهى تعليمه الثانوي في مدرسة سيدة الجمهور، حائز على إجازة في القانون الخاص وإجازة في القانون العام من جامعة القديس يوسف و دبلوم دراسات معمقة DEA في القانون الخاص العام من جامعة باريس الثانية – بانتيون أساس PANTHEON ASSAS وماجستير في القانون من جامعة HARVARD – الولايات المتحدة.
الخبرة المهنية:
- من محامٍ متدرّج (1987-1989) الى أستاذ قانون الأعمال في جامعة القديس يوسف (1988- 1989).
- مستشار قانوني في بنك عوده فرنسا - باريس (1989-1991).
- محام في مكتب Thieffry & Associés - باريس (1991-1994).
- محام وشريك في مكتب محاماةRaphaël & Associés في بيروت منذ العام 1994.
العضويات والمناصب المهنية:
- محامٍ انتسب إلى نقابة المحامين في بيروت (1987) ونقابة المحامين في باريس (1991).
- ممثل السابق للبنان في لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال ثلاث سنوات
الأبحاث والمنشورات:
له العديد من المنشورات القانونية في مجالات التحكيم الدولي، القانون التجاري، وحماية حقوق المستثمرين، نُشرت في دوريات قانونية، منها:
- "التحكيم الدولي في لبنان" – مجلةArbitration International Review .
- "النظام العام الدولي والتحكيم" – نشرة التحكيم السويسرية.
- "حقوق المساهمين ونشاطهم " – Chambers Global Practice Guide
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القانون
إقرأ أيضاً:
«عدل الحكومة الليبية» مستنكرة اختطاف «بوزقية»: عمل إجرامي يزعزع استقرار ليبيا
أدانت وزارة العدل في الحكومة الليبية، برئاسة المستشار خالد مسعود المدير، واقعة اختطاف ما تعرف بـ«القوة المشتركة» في مصراتة لمحمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية.
وقالت وزارة العدل، في بيان لها:” إنها تابعت ببالغ الاستنكار والقلق الأنباء الواردة حول قيام مجموعة مسلحة باختطاف محمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية أثناء قيامه بزيارة اجتماعية لمدينة مصراتة”
وأضافت الوزارة:” نستنكر بأشد العبارات هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة وحرية الليبيين داخل الأراضي الليبية.
واعتبرت وزارة العدل، أن هذا العمل المشين اعتداءً صارخاً على سيادة القانون، وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
وطالبت وزارة العدل، بالإفراج الفوري عن محمد بوزقية بصفتة مواطناً ليبياً قبل أي صفة اعتبارية، وتحمل الجهات المسؤولة عن اختطافه المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وشددت على ضرورة وقف هذه الأعمال الإجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد، وتزيد من حدة الإنقسام و التشرذم.
وأكدت وزارة العدل، أنها تتابع عن كثب هذا الوضع المقلق، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية من أجل ضمان إطلاق سراح السيد الوزير ومحاسبة الجناة.