بتوجيهات ورعاية محمد بن راشد.. السباق الصحراوي من بطولة السلم للدراجات الهوائية ينطلق غداً
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يقام غداً الأحد السباق الصحراوي الذي يمثل المرحلة الثالثة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتعتبر الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.
وأعلنت اللجنة العليا المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا، اكتمال كافة التحضيرات لإقامة هذا السباق الذي يعتبر من المبادرات المميزة للبطولة، ويشهد تحدياً استثنائياً بين الكثبان الرملية والممرات الصخرية والرملية على صعيد سباقات الدراجات الهوائية.
وأعلنت اللجنة العليا المنظمة عن كافة التفاصيل الخاصة بالسباق المخصص للرجال، والذي يقام لمسافتين يمكن للمشاركين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين الاختيار بينهما، وهما «ساروق الحديد» 52 كم، و«العشوش» 57 كم، وذلك في محمية المرموم الطبيعية.
كما يتضمن السباق تحدي أقصر زمن عند نقطة «عراقيب براشي»، وذلك لإضفاء المزيد من التنوع في أنواع التحدي والتنافس خلال مسافة السباق الإجمالية.
وحثت اللجنة العليا المنظمة، المشاركين على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة من أجل الموافقة على المشاركة، وهي ارتداء الخوذة، والنظارات الخاصة بالدراجات وحمل حقيبة مياه، وأن تكون الدراجة جبلية وتحتوي على أضواء أمامية وخلفية.
وقال عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «نحرص في كل نسخة وفي كل سباق من البطولة على اختيار مسارات تزيد قوة التنافس، كما نحرص على تكريم المتميزين في الحدث وتشجيعهم على تطوير مستوياتهم».
وأضاف: «تم اختيار مسارين لهذا السباق يمران في مناطق مهمة وجميلة وتضاريس صعبة ومتنوعة، وسيتم توزيع 44 جائزة مالية لأصحاب المراكز العشرة الأولى في كل سباق لمسافتي 52 و57 كم، كما سيتم تكريم فائزين آخرين في سباق الاسبرينت الأول، وهم 6 مواطنين و6 مقيمين، 3 تحت 40 عاماً و3 فوق 40 عاماً، وسيتم في سباق الاسبرينت الثاني تكريم 6 مواطنين و6 مقيمين، 3 تحت 40 عاماً و3 فوق 40 عاماً أيضاً».
وأوضح أن السباق سيقام منذ الانطلاقة وحتى الختام داخل محمية المرموم الطبيعية الخلابة، ليمزج بين قوة المنافسات وسحر الطبيعة وتنوعها التي تتميز بها دبي، وتجعلها مقصداً للمقيمين والسياح سنوياً على مدار العام لممارسة النشاط الرياضي فيها، وتحديداً رياضة الدراجات الهوائية.
وتابع: «حرصت اللجنة العليا المنظمة، وبالتعاون مع الجهات من شركاء النجاح، على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة على طول مسار السباق، إلى جانب التأكيد على المشاركين بالالتزام بالقوانين الخاصة بهذا النوع من السباقات الصحراوية، من أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع من خلالها لإقامة بطولة السلم باعتبار أهم غاياتها هو نشر أهمية ممارسة الرياضة من أجل مجتمع صحي وأكثر نشاطاً، والاستفادة من المسارات المتنوعة والواسعة التي توفرها الحكومة الرشيدة لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مع مواصلة جهود دبي لتكون مدينة صديقة لهذه الرياضة ذات الانتشار المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة».
على صعيد آخر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة، عن إقامة سباق السيدات الذي سيكون مسك ختام الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وذلك يوم 16 فبراير الجاري في محمية المرموم الطبيعية.
ويتكون سباق السيدات من سباقين ينطلقان من نفس النقطة، ولكن بفاصل زمني بين الانطلاقتين، وسيكون السباق الأول لمسافة 107 كم ومخصص للدراجات الإماراتيات، والسباق الثاني لمسافة 136 كم، ومخصص لفئة النخبة من جميع اللاعبات المقيمات داخل الدولة، ولاعبات اتحاد مجلس دول التعاون الخليجي.
وسبق أن انطلقت الدورة التاسعة لبطولة السلم في شهر ديسمبر الماضي بإقامة سباق «سيف الشرف» احتفاءً بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخراً ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً، وتم تخصيصه للدراجين الإماراتيين الهواة، فيما حمل السباق الثاني اسم «سباق ديوان سمو حاكم دبي» لفئة النخبة الرجال، والذي انطلق عند مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، ولمسافة 193 كلم، مروراً بعدد من أبرز معالم دبي.
يذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين: شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والموصلات، مجلس دبي الرياضي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قناة دبي الرياضية، اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بطولة السلم للدراجات الهوائية محمد بن راشد اللجنة العلیا المنظمة للدراجات الهوائیة السمو حاکم دبی محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفياتوأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنةوأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.