نائب: لن نصوت على أي قانون دون اعتماد التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هادي السلامي، السبت، أن مجلس النواب لن يصوّت على أي قانون في المرحلة المقبلة دون اعتماد آلية التصويت الإلكتروني، مشددًا على رفض مبدأ “السلة الواحدة” لما يحمله من مخالفات قانونية ودستورية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “البرلمان يُعدّ أعلى جهة تشريعية في البلاد، ويتمتع بصلاحيات مهمة لدعم مؤسسات الدولة وإقرار القوانين، مما يستوجب وضع آليات واضحة ودقيقة في التصويت”، مشيرًا إلى أن “مبدأ السلة الواحدة يمثل خرقًا للنظام الداخلي ويؤدي إلى إرباك كبير في عملية التشريع، الأمر الذي يستدعي اعتماد التصويت الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة”.
وأضاف أن “التصويت الإلكتروني هو الآلية الأكثر عدالة وإنصافًا، خصوصًا مع توفر برنامج متكامل داخل مجلس النواب يمكن تفعيله بسهولة، إذ إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات، لكن لم يتم العمل بها بالشكل المطلوب”، مشددًا على أن “المرحلة المقبلة ستشهد ضغطًا برلمانيًا لاعتماد التصويت الإلكتروني، منعًا لتكرار الأخطاء السابقة، وعلى رأسها أسلوب السلة الواحدة، الذي تسبب بجدل واسع وأدى إلى خروقات تشريعية”.يُذكر أن مبدأ “السلة الواحدة”، الذي اعتمد مؤخرًا في مجلس النواب، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، وأسفر عن تقديم طعون في ثلاثة قوانين، مما دفع المحكمة الاتحادية إلى إصدار أمر ولائي بوقف تنفيذ بعضها، ومن بينها قانون العفو العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی السلة الواحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية