بينهم رجال أعمال.. تأجيل محاكمة 35 شخصًا في شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى لـ 12 أبريل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 12 أبريل لمرافعة الدفاع.
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
كما بينت تحقيقات النيابة العامة، أنّ قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًلـ 20 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول داخل مسكنه بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى محاكمة 35 شخص
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية داعش كرداسة الثانية إلى 29 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 29 أبريل.
أسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية لتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار