أحكام جمركية جديدة لتسهيل عمليات التصدير
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
نظمت المديرية الجهوية للجمارك بالشراكة مع المكتب الجهوي لCREA وهران، يوم الخميس، يوما دراسيا مخصصا للترويج للصادرات من خلال الأحكام الجمركية الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
وحسب بيان لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، حضر اليوم الدراسي، كل من والي وهران، والمدير العام للجمارك. ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والمدير العام لـ CREA.
بالإضافة إلى العديد من الإطارات من مختلف المصالح الجمركية والإدارات الاقتصادية المحلية.
واتيحت للعديد من الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة فرصة متابعة الاتصالات المقدمة من كبار موظفي الجمارك. وطرح أسئلتهم واهتماماتهم حول أفضل السبل للاستفادة من الأحكام الجديدة لقانون المالية. من أجل تسهيل إنجاز عمليات التصدير وترويج المنتج الوطني في الخارج.
وفي نهاية اليوم الدراسي وبحضور السلطات المحلية والمدير العام للجمارك. حضر المشاركون بميناء أرزيو عملية تحميل للصفائح الفولاذية المنتجة في مجمع توسيالي للصلب والمعدة للتصدير إلى تركيا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية