الرهوي يناقش مستوى الإنجاز في عملية دمج الوحدات المشمولة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وفي اللقاء أثنى رئيس مجلس الوزراء، على مجمل الجهود المبذولة من قبل نائب رئيس وأعضاء اللجنة واللجان القطاعية والفنيين في إنجاز هذه الخطوة المؤسسية المهمة ضمن برنامج التطوير الهيكلي.
وشدد على أهمية الدمج لتعزيز وتطوير فاعلية وكفاءة الجهاز الحكومي وترشيد الإنفاق، مؤكدًا الحرص على مضاعفة الجهود لإنجاز عملية الدمج في أسرع وقت ممكن لما فيه خدمة الاستقرار المؤسسي والأداء الوظيفي في عموم الوحدات المشمولة بالدمج.
وكان الوزير الحوالي، أكد إتمام المرحلة الأولى من عملية الدمج .. مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تجهيز الخارطة التنظيمية بعد انتهاء اللجان القطاعية من عرضها.
ولفت إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل للجان القطاعية والفنيين المساعدين فيما يتصل بالبناء التنظيمي وفقًا لنتائج المرحلة الأولى من الدمج .. مبينًا أنه تم إعداد مقترح خاص بالإدارات العامة والمساندة على مستوى الوزراء ونوابهم في مختلف الوحدات المشمولة بالدمج.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
كما تستعد الجلسات العامة عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.