محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق السريعة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر استخدام سيارات ربع النقل «البيك أب»، في نقل المواطنين، والإسراع في الانتهاء من منظومة استبدال «البيك أب»، بميكروباص كوسيلة آمنة ومريحة للمواطنين .
منع استخدام «البيك أب» لنقل الركابوكلف محافظ المنيا، رؤساء المراكز و الجهات المعنية كافة، بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن، لمنع استخدام سيارات «البيك أب» في نقل الركاب، لعدم تعرضهم للخطر والحد من حوادث الطرق التي ينجم عنها العديد من الإصابات.
وكان كدواني قد أعلن في أغسطس الماضي، فتح باب التقدم لإحلال السيارات ربع النقل إلى ميكروباصات، وبدء تطبيق منظومة الاستبدال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى وسائل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم بالمواصلات العامة والخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الحملات الرقابية المواقف الطرق السريعة البیک أب
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لضمان استقرار الأوضاع وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود.
وشدد المحافظ على أهمية التأكد على ثبات سعر الخبز الخبز المدعم الموزع عبر البطاقات التموينية، وعدم تأثره بارتفاع اسعار المحروقات موجها كافة الجهات الرقابية بمتابعة توافر السلع الغذائية والخضر والفاكهة، ورصد أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر أو نقص في السلع الأساسية.
من جانبه، أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف ضبط الأسواق، ومواجهة أي محاولات للمغالاة في الأسعار، خاصة للسلع الأساسية.
كما شملت تكليفات محافظ الإسكندرية تكثيف حملات الرقابة و المتابعة على محطات تموين السيارات للتأكد من توافر جميع أنواع الوقود، وضمان انسيابية حركة التموين، مع الإبلاغ الفوري عن أي توقف غير مبرر لأي محطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية المستهلك، وضمان عدم تأثر توافر وأسعار السلع والخدمات الأساسية بتحريك أسعار الوقود.