تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار في النقد الأجنبي لـ 12 أبريل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسة 12 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصرفية الاتجار بالنقد الأجنبي المركز الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
محاكمة ماراطونية لـ21 متهما بالفساد والتزوير من بينهم المحافظ العقاري بباتنة
انتهت زوال اليوم واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ محكمة باتنة الإبتدائية، والتي استمرت ليومين متتاليين، من يوم أمس الثلاثاء الى غاية زوال اليوم الأربعاء، وتتعلق هذه القضية بالتزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة واستعمال محرر رسمي مزور ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة بشكل مستمر، تورط فيها 21 متهما من بينهم المحافظ العقاري ” ق ي “.
فيما شملت التهم كل من ” الموثق ” ب ك “، والتاجر ” ر ح “، والمحافظ العقاري السابق ” أ ح “، والمفتش المركزي ” م ف “، و ” ف ح ” تقني في الاعلام الآلي، و ” ل ح ” مفتش رئيسي، و ” ب ر ” رئيس قسم ترقية العقارات، و ” م ن ” رئيس قسم ترقيم العقارات، و ” ل ف ” مساعدة مهندس، بالإضافة الى الموظفين ” ف غ ” و ” ع ح ” ك س ا ” و ص ع ” و” ل ي “.
هذه القضية التي تفاعل معها الشارع الباتني بشكل إيجابي تشمل تزوير طال دفاتر عقارية تم تحصيلها بوثائق مزورة، والثراء غير المشروع، والتي يتواجد فيها المتهم الرئيسي وهو المحافظ العقاري رفقة عدة متهمين رهن الحبس منذ شهر جوان 2024، كما أعطت هذه القضية انطباعا لدى العامة أن يد العدالة تطال كل الفاسدين مهما كانت صفتهم أو نفوذهم.
الى ذلك سيمثل قريبا إطار من الخطوط الجوية الجزائرية أمام المحاكمة في قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والأنظمة المعمول بها للحصول على منافع لنفسه وللغير واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، في قضية تشمل أيضا كل من ” ش ع “، و ” ا س أ “، و ” ب ن “، علما أن هذه القضية تأسست فيها الخطوط الجوية الجزائرية كطرف مدني، علما أن قاضي المتهمين في قضية الحال استفادوا من انتفاء وجه الدعوة، ولما استأنفت النيابة هذا القرار الى غرفة الاتهام عادت القضية مجددا لتحال على المحاكمة قريبا.