الإطار يرفض إعفاء رئيس مجلس محافظة نينوى لأنه من حزب فالح الفياض!!
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 4:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة نينوى المستقبل (قوى الإطار التنسيقي)، يوم السبت، رفضها استجواب وإقالة رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود، وهما الخياران اللذان لوحت بهما كتلة نينوى الموحدة في المجلس.وقال عضو المجلس محمد عارف الشبكي، عن كتلة نينوى المستقبل، في تصريح صحفي، إن “كتلتنا تستغرب من تحرك وتلويح مجلس نينوى لاستجواب وإقالة رئيس المجلس”، مشددة على أن “ذلك التحرك من شأنه تعقيد المشهد في نينوى”.
وأضاف، أن “تحرك كتلة نينوى الموحدة يأتي رداً على جلسة مجلس المحافظة لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية والتي كانت جلسة قانونية مئة بالمئة ومكتملة النصاب والقرار مكتمل شكلاً ومضموناً والدليل على ذلك قرار المحكمة الإدارية التي أكدت صحة الجلسة”.وأكد الشبكي دعم كتلة نينوى المستقبل لرئيس المجلس أحمد الحاصود (ينتمي لكتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض)، لافتاً إلى “ضرورة أن تكون تصريحات نينوى الموحدة على قدر المسؤولية لأن نينوى ليست لمكون طائفة أو حزب سياسي وإنما هي للجميع”.وأعلنت كتلة نينوى الموحدة، يوم الأربعاء الماضي، عزمها استجواب رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، مؤكدة تسجيل عدد من المخالفات والتجاوزات التي تتطلب توضيحاً ومحاسبة.جاء ذلك خلال بيان للكتلة، تلاه رئيسها مهند الجبوري، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أشار فيه إلى أن الكتلة شخصت عددًا من المخالفات على رئيس مجلس محافظة نينوى بعد مرور عام على تشكيل المجلس.وأكد الجبوري، خلال المؤتمر، أن الكتلة قد سجلت لائحة من التجاوزات التي ستتم معالجتها من خلال توجيه أسئلة واستفسارات لرئيس المجلس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نینوى الموحدة کتلة نینوى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الأوضاع في بلاده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقاء أمس الثلاثاء، مع هانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات في البلاد.
كما ناقش الجانبان الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، وضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين.