إحالة هاكر إلى الجنايات لابتزازه شابًا بعد انتحاله شخصية فتاة في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
القاهرة
قرر النيابة المصرية إلى إحالة هاكر إلى الجنايات، بعد اتهامه بابتزاز شاب وتهديده بنشر صور وفيديوهات خاصة حصل عليها منه، بعدما ادعى أنه فتاة على أحد جروبات تطبيق تليجرام.
وكشفت التحقيقات أن الضحية تواصل مع شخص ادّعى أنه فتاة تُدعى “يوستين”، ونشأت بينهما محادثات ذات طابع شخصي، حيث أرسل الشاب صورًا خاصة، ليفاجأ لاحقًا بتهديدات من الشخص المجهول بنشرها، إلى جانب اختراق حساباته وحسابات أفراد عائلته.
وبحسب أقوال الضحية أمام النيابة، فإن المتهم طالب بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور، وهو ما دفعه إلى إرسال المبلغ عبر “إنستاباي”، قبل أن ينقطع التواصل بينهما لاحقًا.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج الضحية وإساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، كما أنشأ حسابًا على تطبيق “تليجرام” لاستدراج ضحاياه وارتكاب جرائم إلكترونية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ابتزاز شاب مصر هاكر
إقرأ أيضاً:
الجنايات تعاقب 5 متهمين بالمؤبد وتبرئ 3 آخرين في قتل جارهم بالبدرشين
عاقبت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، 5 أشخاص بالسجن المؤبد من بين الـ 8 متهمين بقتل ابن خالهم نتيجة خلافات حول بيع منزل في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، كما قضت ببراءة الـ3 متهمين الآخرين.
وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين بقتل شاب البدرشين، اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، مُستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، بقصد ترويع الضحية، وتكدير الأمن والسكينة العامة، ما ألقى الرعب في نفسه وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية.
كما أوضح قرار الإحالة بأن المتهمين قتلوا المجني عليه، “عزمي.صلاح.ح”، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وأعدوا العدة وعقدوا العزم على ضربه لخلاف استمر فيما بينهم، وما أن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة تالية الوصف
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين انهالوا في الضرب على المجني عليه، حتى استقرت بعضها في رأسه فأسقطته أرضًا ولم يستكنوا، بل استتبعوا ذلك، بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة في مختلف أنحاء جسده حتى فارق الحياة.
وحاز المتهمون سلاحًا ناريًا “بندقية آلية”، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المُبين بالأوراق، وأحرزوا أدوات “عصي شوم”، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.