10 إجراءات لتشجيع المتخرجين على إنشاء مؤسساتهم المصغرة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
عقد اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين وليد، برفقة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، ملتقى حول تعزيز المقاولاتية والمهن والعمل الحر على مستوى التكوين المهني.
أين تم الكشف عن 10 إجراءات لتشجيع المتخرجين على إنشاء مؤسساتهم المصغرة .وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وقد أفضى هذا الملتقى إلى توقيع اتفاقية بين الوزارتين لتجسيد هذه الأهداف.
توطين واستغلال التجهيزات لدعم المشاريع الناشئةتسمح الإجراءات الجديدة للمتخرجين بتوطين مؤسساتهم وأنشطتهم المصغرة داخل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين. دعماً لانطلاق مشاريعهم.
كما يمكنهم استغلال تجهيزات هذه المؤسسات لمدة سنة واحدة بعد التخرج. مما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لبدء مشاريعهم كمقاولين ذاتيين.
إدراج مواد تعليمية لدعم روح المقاولاتيةسيتم إدراج مادة دراسية جديدة تشرح نظام المقاول الذاتي، فوائده، وكيفية الالتحاق به. بهدف توعية المتكونين بمزاياه، مع السعي إلى تسجيل 10% من المتخرجين ضمن هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، سيتم إدراج وحدة دراسية حول المهارات الناعمة (“Soft Skills”) في جميع البرامج التكوينية. لتعزيز قدرات المتكونين على مواجهة تحديات سوق العمل.
إنشاء مراكز لتطوير المقاولاتية وإطلاق برنامج “تمكين”سيتم إنشاء مركز لتطوير المقاولاتية (CDE) في كل معهد وطني متخصص في التكوين المهني (INSFP). بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «NESDA».
كما سيتم إطلاق برنامج “تمكين” لدعم إنشاء الأنشطة المصغرة داخل مراكز التكوين المهني والتمهين (CFPA). بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM). بهدف تمويل المشاريع الصغيرة.
تحفيز الشباب وإبراز قصص النجاحفي سياق تعزيز قيمة المهن، سيتم تشكيل فرق من المتكونين والخريجين السابقين للمشاركة في “أولمبياد المهن”. التي تهدف إلى إبراز أهمية المهن وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتكوين المهني.
كما سيتم إعداد قائمة بنماذج ناجحة من خريجي التكوين المهني للمشاركة في برنامج “مِهَن”. الذي سيعرض قصص نجاح لشباب استفادوا من التكوين في مختلف التخصصات.
مواءمة عروض التكوين مع احتياجات سوق العملتسعى المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين إلى ملاءمة عروض التكوين على المستوى الوطني. من خلال زيادة عدد المقاعد البيداغوجية في التخصصات المهنية المطلوبة. مع تقليص تدريجي للتخصصات التي تشهد ضعفاً في الطلب بسوق العمل، خاصة في مجالات الإدارة والتسيير.
متابعة وتقييم مستمرسيشرف مديرو المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين على تنفيذ هذه التدابير. مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى الإدارة المركزية حول النشاط المقاولاتي وتطور المهن. لضمان متابعة فعالة وتقييم مدى تقدم تنفيذ هذه الإجراءات.
وتؤكد هذه المبادرات التزام الوزارة بتطوير بيئة تعليمية داعمة للمقاولاتية ورفع كفاءة الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: والتعلیم المهنیین التکوین المهنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء