مشاريع سكك حديد الإمارات رافد جديد لفرص العمل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يخلق مشروعا “قطار الاتحاد” والقطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في العديد من المجالات أبرزها قطاعات: البناء والصيانة والنقل والتكنولوجيا فيما يرتفع الطلب على المهارات المحلية والعالمية في قطاعات الهندسة والتشغيل واللوجستيات، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة في الإمارات وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، ويشمل شبكة وطنية من مشاريع السكك الحديدية التي ستربط الإمارات السبع والمدن الرئيسية في دولة الإمارات ومن المتوقع أن يوفر البرنامج فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم فيما تستثمر الدولة في المشروع نحو 50 مليار درهم “13.5 مليار دولار “.
وتأسست شركة قطارات الاتحاد العام 2009 بموجب القانون الاتحادي رقم 2، لتعمل على تطوير وبناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات للبضائع والركاب.
وأطلقت دولة الإمارات “البرنامج الوطني للسكك الحديدية” ضمن مشاريع الخمسين، ليشكل أكبر منظومة من نوعها للنقل البري، الذي يشمل البضائع والركاب على المستوى الوطني، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة. ويشمل البرنامج الوطني للسكك الحديدية 3 مشاريع استراتيجية هي: خدمات السكك الحديدية للبضائع، ويشمل تطوير شبكة “قطار الاتحاد”.
ويشمل المشروع الثاني خدمات السكك الحديدية للركاب، سيربط قطار الركاب 11 مدينة في الدولة من منطقة السلع إلى الفجيرة.
أما المشروع الثالث فهو: خدمة النقل المتكامل، ويتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل الذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلاً متكاملاً يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها.
استثمارات
ويصل إجمالي الاستثمارات في مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي إلى نحو 40 مليار درهم “11 مليار دولار ” ويهدف إلى تقليص وقت السفر بين المدينتين إلى أقل من 30 دقيقة باستخدام قطارات فائقة السرعة قد تصل سرعتها إلى 400-500 كم/ساعة.
ويتوقع أن يُحقق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي عوائد مالية سنوية تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم “1.5 مليار دولار” من رسوم النقل وزيادة السياحة ودعم التجارة والنقل اللوجستي، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات بشكل عام.
وقال “إنترريجونال”: تعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خاصة مشروع “قطار الاتحاد”، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءًا من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة.
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يوفر مشروع السكك الحديدية في الإمارات أكثر من 9,000 فرصة عمل مباشرة في مجالات التشغيل والصيانة، وأكثر من 30,000 وظيفة غير مباشرة في القطاعات الداعمة مثل التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات.
وتعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خاصة مشروع “قطار الاتحاد”، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر عشرات آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءًا من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة.
وذكر “إنترريجونال ” أنه وبالنظر إلى الوظائف والتخصصات التي سيوفرها مشروع قطار الاتحاد ومشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي فمن المتوقع أن يخلق المشروع العديد من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات.
ويتوقع أن يرتفع الطلب على المهندسين المدنيون ومهندسو الطرق والتصميم والتخطيط الحضري ومشرفو مواقع البناء والعمال وفيما يتعلق بالوظائف في الميكانيكا والكهرباء فيزيد المشروع الطلب على مهندسي الكهرباء والفنيين المتخصصين في الصيانة ومهندسو أنظمة السكك الحديدية وأنظمة الإضاءة والمولدات الكهربائية.
أما الوظائف المتعلقة بالتشغيل، فتتركز على سائقي القطارات ومشرفو الحركة وفرق خدمات الركاب وتتركز الوظائف في الإدارة واللوجستيات على مديرو المشاريع ومنسقو اللوجستيات والشحن ومخططو النقل وموظفو خدمات العملاء في المحطات.
وستعزز مشاريع السكك الحديدية الطلب على وظائف السلامة والأمن على متن القطارات وفرق إدارة الطوارئ كما ستخلق المشاريع طلباً كبيراً على مطوري البرمجيات الخاصة بأنظمة حجز التذاكر ومهندسو الشبكات والمتخصصون في الأنظمة الذكية لإدارة حركة القطارات وعلى منسقي خدمات الركاب وفرق حجز التذاكر وخبراء إدارة حركة الركاب داخل المحطات.
كما سترفع المشاريع الطلب على الوظائف المستدامة مثل: مهندسو البيئة وإدارة الطاقة المتجددة داخل المحطات وفرق البحث والتطوير في تقنيات النقل المستدام.
وفي السياق قال “إنترريجونال “: ستوفر مشاريع السكك الحديدة في الإمارات فرصًا واسعة للمبرمجين ومحللي البيانات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الحجز الذكية وإدارة القطارات بالإضافة إلى الطلب على مهندسي الاتصالات والشبكات لتشغيل أنظمة الاتصال الفوري بين القطارات والمراكز التشغيلية وعلى المتخصصين في أمن المعلومات والشبكات والأمن السيبراني لحماية الأنظمة الرقمية من الاختراقات، كما سيرفع الطلب على تخصصات تحليل البيانات و”إنترنت الأشياء”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فائق السرعة بین أبوظبی ودبی السکک الحدیدیة من المتوقع أن قطار الاتحاد فی الإمارات ملیار درهم الطلب على
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على ريادة المملكة في صناعة الرياضات الإلكترونيّة
نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في جلسة حوارية في منتدى الاستثمار الرياضي، بحالة الولاء والتلاحم التي طالما ميّزت العلاقة بين قيادة المملكة وشعبها، الأمر الذي طالما فسّر حجم الاهتمام والعناية البالغين من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- بشعبها وتوفير الرفاهية والرخاء له، بوصفه الاستثمار الحقيقي وأساس التنمية الوطنية والرقي والنهضة.
وأكد سموه أن هذه المبادئ الراسخة دائمًا ما كانت المنطلق لكل نجاح وتطور شمل مختلف جوانب وشؤون الحياة، مشيرًا إلى ما يعيشه العالم من ثورةٍ تقنية صنعت أجيالًا تعايشت مع هذه الثورة وتفاصيلها أسلوبَ حياة، على غرار الرياضات والألعاب الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر، التي تمثل لما يقارب 60٪ من الشعب السعودي شغفًا وجزءًا مهمًا يشكل جانبًا كبيرًا من حياته اليومية.
ولفت الانتباه إلى أن الجيل الحالي من أبناء المملكة من الجنسين بارعون وشغوفون بالرياضات والألعاب الإلكترونية، الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة مطالبة باتخاذ خطوات وإجراءات من شأنها حمايته وتوفير الظروف المثالية ليكون قطاعًا من القطاعات التي يجعله رافدًا للتنمية الوطنية، لا سيما أنه بات قطاعًا ينبغي توظيفه والاستفادة منه اجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا واقتصاديًا.
وأوضح أن المملكة راعت ضرورة إيجاد لوائح تنظيمية من شأنها تطوير أبناء الوطن وتنمية مهاراتهم واحتضان مواهبهم ذات العلاقة، بتعاون عدد من القطاعات لتحقيق ذلك؛ مما تمخض عنه تأسيس اتحاد رياضي للألعاب والرياضات الإلكترونية، يقوم بمهامه وفق إستراتيجية وخطة عمل، تشمل البنى التحتية والمنشآت وصناعة الأبطال العالميين، والاستثمار بشكلٍ أمثل في مختلف جوانب هذا القطاع.
وأكد سموه أن المملكة ماضية في هذا الصدد، واستطاعت في فترة وجيزة اتخاذ مبادرات عالمية جعلت منها مركزًا عالميًا للرياضات الإلكترونية، مشددًا على أن العمل سيتواصل بهدف وضع هذا القطاع في المكان المناسب الذي يجعله رافدًا وطنيًا ضمن برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع الناتج المحلي، الذي يعود إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات