الأمم المتحدة تؤكد أهمية استكمال الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ريزيدون زينينغا، أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات.
وشدد المسؤول الأممي خلال لقائه أمس، عميد بلدية «زليتن» الليبية، على ضرورة توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية كافة من خلال حوار شامل.
وبينت بعثة الأمم المتحدة أنه جرت خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
وفي سياق آخر، رحبت جامعة الدول العربية أمس، بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد نحو عقد من الانقسام، مؤكدةً أنها خطوة مهمة تعد حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية.
وأعربت الجامعة في بيان عن تطلعها إلى أن «تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي لليبيين في مختلف أنحاء البلاد». وأضافت: «هذه الخطوة المهمة تمثل حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية التي عانت كثيراً انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة».
وأكد البيان أهمية أن «يكون هذا الإعلان بمنزلة خطوة مشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً وبما يفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة».
وجدد دعم الجامعة لكل جهد مخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها. وأعرب البيان عن استعداد الأمين العام للجامعة لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي، للمضي قدماً في إجراءات توحيده.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»