الأمم المتحدة تؤكد أهمية استكمال الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ريزيدون زينينغا، أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات.
وشدد المسؤول الأممي خلال لقائه أمس، عميد بلدية «زليتن» الليبية، على ضرورة توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية كافة من خلال حوار شامل.
وبينت بعثة الأمم المتحدة أنه جرت خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
وفي سياق آخر، رحبت جامعة الدول العربية أمس، بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد نحو عقد من الانقسام، مؤكدةً أنها خطوة مهمة تعد حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية.
وأعربت الجامعة في بيان عن تطلعها إلى أن «تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي لليبيين في مختلف أنحاء البلاد». وأضافت: «هذه الخطوة المهمة تمثل حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية التي عانت كثيراً انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة».
وأكد البيان أهمية أن «يكون هذا الإعلان بمنزلة خطوة مشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً وبما يفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة».
وجدد دعم الجامعة لكل جهد مخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها. وأعرب البيان عن استعداد الأمين العام للجامعة لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي، للمضي قدماً في إجراءات توحيده.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية
إقرأ أيضاً:
نكبة 11 فبراير.. بداية انزلاق اليمن إلى هاوية الفوضى والانقسام
مثلت نكبة 11 فبراير 2011 بداية لانزلاق اليمن في هاوية الفوضى والانقسام، مع دخوله مرحلة جديدة من الاقتتال والدمار.
ففي ذلك اليوم، شهد اليمن بداية انهيار مسار الجمهورية والديمقراطية، إثر تحالف بين حزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وجماعة الحوثي، وهو التحالف الذي كان هدفه المشترك الانقلاب على النظام السياسي القائم والسيطرة على مؤسسات الدولة، وتدمير كل ما تم بناؤه على مدار عقود.
وبدا تحالف الإخوان والحوثيين يتكشف تدريجيًا عن نوايا هدم النظام الجمهوري والديمقراطي في البلاد، بدلاً من تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي.
وبدأت هذه القوى تتعاون وتتحالف لهدم مؤسسات الدولة اليمنية، حيث اتفقوا على تقويض النظام السياسي وتدمير أسس الدولة الحديثة التي كانت قد بدأت تتطور خلال السنوات السابقة.
ومع مرور الوقت، تحول هذا التحالف التكتيكي إلى صراع مفتوح، ليصل الأمر إلى الانقلاب الفعلي حيث نفذت مليشيا الحوثي انقلابها المسلح في 21 سبتمبر 2014 على الحكومة الشرعية، واستولت على العاصمة صنعاء، لتبدأ مرحلة جديدة من الفوضى والحرب في اليمن، ما أسهم في تدمير البلاد بشكل كامل.
على الرغم من أن تحالف الإخوان المسلمين مع الحوثيين كان يهدف إلى تدمير النظام القائم وتفكيك مؤسسات الدولة، فإن هذا التحالف لم يكن سوى تكتيك لتحقيق مصالح شخصية، وفي النهاية، اختلف الطرفان على كيفية تقسيم السيطرة على البلاد.
وتسبب هذا الاختلاف في اندلاع الحرب المدمرة التي لم تقتصر على دمار البنية التحتية، بل أيضًا في معاناة الشعب اليمني.
يؤكد سياسيون أنه لا يمكن اعتبار جماعات ومليشيات الموت، سواء كانت الحوثية أو الإخوانية، كيانات يمكن أن تكون بديلًا للدولة أو تدافع عن مصالح اليمنيين، فبينما كانت هذه الجماعات تتصارع على النفوذ، كانت البلاد تتجه نحو مزيد من الخراب والانهيار.
وأشاروا إلى ضرورة أن تكون الذكرى السنوية لنكبة 11 فبراير، فرصة للاعتذار للوطن، الذي ضُحّي به على مذبح الأطماع السياسية والحزبية، مع الإدراك أن حجم الخسائر التي مُني بها اليمن نتيجة للتحالف الانقلابي المدمر، وأن يقر الجميع بأن نكبة 11 فبراير كانت بمثابة بداية الطريق إلى الدمار الشامل الذي لا يزال قائماً حتى اليوم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين