الأمم المتحدة تؤكد أهمية استكمال الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ريزيدون زينينغا، أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات.
وشدد المسؤول الأممي خلال لقائه أمس، عميد بلدية «زليتن» الليبية، على ضرورة توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية كافة من خلال حوار شامل.
وبينت بعثة الأمم المتحدة أنه جرت خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
وفي سياق آخر، رحبت جامعة الدول العربية أمس، بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد نحو عقد من الانقسام، مؤكدةً أنها خطوة مهمة تعد حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية.
وأعربت الجامعة في بيان عن تطلعها إلى أن «تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي لليبيين في مختلف أنحاء البلاد». وأضافت: «هذه الخطوة المهمة تمثل حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية التي عانت كثيراً انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة».
وأكد البيان أهمية أن «يكون هذا الإعلان بمنزلة خطوة مشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً وبما يفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة».
وجدد دعم الجامعة لكل جهد مخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها. وأعرب البيان عن استعداد الأمين العام للجامعة لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي، للمضي قدماً في إجراءات توحيده.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.
من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".
ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".
الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير