«اليونيسف»: مليونا طفل بحاجة للمساعدات في النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نيامي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة "إكواس" تردّ على تحديد فترة انتقالية في النيجر النيجر.. المجلس العسكري يعلن عن فترة انتقالية لـ 3 سنواتأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، أنّ أكثر من مليوني طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية في النيجر. وقالت «اليونيسف» في بيان، إنّ «أكثر من مليوني طفل تضرّروا من الأزمة وهم بحاجة ماسّة إلى مساعدة إنسانية».
كما حذّر البيان من أنّ الانقطاعات في التيار الكهربائي، وهي آفة مزمنة في النيجر زادتها استفحالاً العقوبات التي فرضتها «إيكواس» على هذا البلد إثر الانقلاب، تؤثّر على سلسلة التبريد ويمكن أن تضرّ بفاعلية لقاحات الرضّع المخزّنة في المنشآت الصحية.
ولفتت «اليونيسف» في بيانها إلى أنّها تواصل تقديم مساعدات إنسانية للأطفال في جميع أنحاء البلاد. وذكّرت المنظّمة بأنّ لديها مساعدات للنيجر عالقة على المعابر، ولا سيّما عند الحدود مع بنين.
وأطلقت المنظمة الأممية نداءً عاجلاً إلى الجهات الفاعلة في هذه الأزمة لضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية والإغاثية إلى النيجر.
كما طلبت من الجهات المانحة استثناء الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية من العقوبات.
والنيجر هي واحدة من أفقر دول العالم وتعتمد اقتصادياً وطاقوياً على دول أجنبية.
وزادت اقتصاد النيجر تردّياً الهجمات التي تشنّها جماعات إرهابية في غرب البلاد وجنوبها الشرقي.
وفي يوليو الماضي، أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية والسلام في النيجر، مستمرة، على الرغم من تعليق الرحلات الجوية الإنسانية إلى البلاد.
وأكدت أن الفريق الأممي يواجه وضعاً صعباً، معبرةً عن قلقها الشديد إزاء التطورات وتعليق الرحلات الإنسانية مؤقتاً. كما أكدت أن الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية لا تزال ملتزمة بدعم السكان المعرضين للخطر في النيجر، والذين يتأثرون بالفعل بالمسائل المناخية والاقتصادية والصدمات الأمنية في سياق احتياجات إنسانية وإنمائية مرتفعة للغاية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه حتى قبل الأزمة الأخيرة، كان حوالي 4.3 مليون شخص في النيجر بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويعاني 3.3 مليون منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومعظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسف النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مسؤول إماراتي ينفي نية بلاده تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي للمساعدات في غزة
نفت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، التقارير التي تفيد بأنها قد تمول مشروعًا تجريبيًا إسرائيليًا لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في غزة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول إماراتي، لم تذكر اسمه، قوله في بيان: "تدحض الإمارات بشدة التقارير الإعلامية المتعلقة بتمويل مركز تجريبي للمساعدات الإنسانية في غزة، وترفض الادعاءات التي لا أساس لها والتي تروج لها بعض وسائل الإعلام".
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي هذا الأسبوع، بأن "إسرائيل" استأجرت شركة استشارية أوصت بمشروع تجريبي يتضمن إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في منطقة في غزة تم "تطهيرها" من قبل الجيش الإسرائيلي ولا تسيطر عليها حركة حماس، مضيفًا أنه من الممكن أن تكون الإمارات العربية المتحدة جهة مانحة محتملة.
وكشف "أكسيوس" عن أن شركة "أوربيس" الأمريكية لاستشارات الأمن القومي قدمت مؤخرا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي دراسة حول كيفية توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف "أكسيوس" أن المركز سيتم إنشاؤه من قبل منظمة إغاثية خاصة، وسيتم تأمينه من قبل شركات ضمن القطاع الخاص، تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
وتأتي الخطة المذكورة بعد أن حظرت إسرائيل "أونروا"، وكالة الغوث الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تقديم المساعدات في قطاع غزة.
وقال المسؤول الإماراتي أيضًا إن بلاده لن تدعم إعادة بناء غزة بعد انتهاء الحرب ما لم تلتزم "إسرائيل" بمنح الفلسطينيين دولة مستقلة.
وصرّح المسؤول لـ"سي إن إن" بأن "الإمارات غير مستعدة لتقديم الدعم (لليوم التالي) في غزة دون إقامة دولة فلسطينية، ما يعكس موقف الإمارات الثابت في دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإيمان الدولة بأن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين".
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرت شركة "أوربيس" التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها دراسة جدوى بتمويل من منظمة خيرية خاصة حول سبل تأمين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الدراسة أرسلت إلى وزارة "الدفاع" الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عقد اجتماعا لمناقشتها مع العديد من كبار الوزراء والمسؤولين العسكريين وأجهزة الاستخبارات.
وقالت مصادر مطلعة على خطة "أوربيس" إنها تضع تصورا لمشروع تجريبي يتضمن إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية بمنطقة في غزة "تم تطهيرها" من جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا تسيطر عليها حركة حماس.
وسيتم إنشاء المركز من جانب منظمة مساعدات خاصة بدلا من الأمم المتحدة وسيتم تأمينه من مقاولين من القطاع الخاص، يعملون بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.