البنك الدولي يؤكد دعمه لرقمنة الخدمات العامة في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الدولي دعمه لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال التنمية، لاسيما فيما يتعلق برقمنة الخدمات العامة وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولي، برئاسة ألبرت زيوفاك، المدير القُطري للبنك الدولي في أنجولا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب، مع نائب رئيس الوزراء الكونغولي، جان بيير ليهاو.
وبحسب بيان للبنك الدولي، فقد ناقش الجانبان التقدم الذي أحرزته كينشاسا، لاسيما على مسار رقمنة الخدمات العامة.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعد جزءا من ديناميكية البنك الدولي لدعم جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في عملية التنمية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يقارب إنفاق البنك الدولي على دعم الميزانية في الكونغو الديمقراطية 2.25 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و2026 من أجل تعزيز الإصلاحات في البلاد وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية إحراز تقدم في عدد من المشروعات الرقمية التي جرى تأجيلها للعام الحالي.
ومنذ عام 2022، يدعم البنك الدولي جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحديث الخدمات العامة ويخطط البنك لاستثمار ما مجموعه 500 مليون دولار أمريكي في البلاد في عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية رقمنة الخدمات جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الخدمات العامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام