البنك الدولي يؤكد دعمه لرقمنة الخدمات العامة في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الدولي دعمه لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال التنمية، لاسيما فيما يتعلق برقمنة الخدمات العامة وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولي، برئاسة ألبرت زيوفاك، المدير القُطري للبنك الدولي في أنجولا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب، مع نائب رئيس الوزراء الكونغولي، جان بيير ليهاو.
وبحسب بيان للبنك الدولي، فقد ناقش الجانبان التقدم الذي أحرزته كينشاسا، لاسيما على مسار رقمنة الخدمات العامة.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعد جزءا من ديناميكية البنك الدولي لدعم جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في عملية التنمية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يقارب إنفاق البنك الدولي على دعم الميزانية في الكونغو الديمقراطية 2.25 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و2026 من أجل تعزيز الإصلاحات في البلاد وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية إحراز تقدم في عدد من المشروعات الرقمية التي جرى تأجيلها للعام الحالي.
ومنذ عام 2022، يدعم البنك الدولي جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحديث الخدمات العامة ويخطط البنك لاستثمار ما مجموعه 500 مليون دولار أمريكي في البلاد في عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية رقمنة الخدمات جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الخدمات العامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من تفاقم العنف في الكونغو الديمقراطية
كينشاسا، جنيف (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، من أن عنفاً أشد قد يقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يمزقها الصراع. وأفادت الأمم المتحدة بأن هجمات حركة «إم 23» ضد القوات الكونغولية في مدينة جوما شرقي البلاد وحولها، أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص ونزوح مئات الآلاف منذ مطلع يناير. وقال تورك في جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف: «لم يكن خطر تصاعد العنف في المنطقة أكبر في أي وقت مضى».
وقال المسؤول النمساوي إن مكتبه يحقق في تقارير بشأن «اغتصاب جماعي وعنف جنسي». وذكر أن النشطاء الحقوقيين أفادوا باضطهاد المتمردين لهم. وأضاف تورك: «إنني قلق للغاية أيضاً بشأن توزيع الأسلحة وتزايد خطورة التجنيد القسري وتجنيد الأطفال».
وأفادت مصادر أمنية وإنسانية بأن الاشتباكات الدائرة في محيط 40 كيلومتراً من كافومو التي تضمّ مطار بوكافو في إقليم جنوب كيفو المجاور أدّت إلى تراجع الجيش الكونغولي بعد أكثر.
وشدّد تورك على ضرورة تقصّي الحقائق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء، مطالباً بفتح تحقيق مستقلّ وحيادي في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من كل الأطراف.
وجاءت تصريحات تورك بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأول، من أن القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المتمردين والحكومة قد يعصف بالمنطقة بأسرها.
وقال غوتيريش في نيويورك: «نحن في لحظة محورية، وحان الوقت للتكاتف من أجل السلام»، داعياً إلى «دور نشط وبناء من جميع الأطراف». وعلى صعيد آخر، لقي ثلاثة موظفين بمنظمة إغاثة سويسرية حتفهم وسط القتال.
وقالت المؤسسة الخيرية إن ثلاثة من موظفيها المحليين تعرضوا لهجوم أودى بحياتهم الأربعاء في مقاطعة نورث كيفو.
وقالت منظمة الإغاثة التي يقع مقرها في زيورخ إنها علقت عملياتها مؤقتاً في روتشورو، شمال جوما وتدعم أسر الضحايا.
وتطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مشروع القرار الذي قدّمته إلى المجلس من حركة «إم23» وقفاً فورياً لخروق حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو. وينصّ المشروع على «إنشاء بعثة مستقلّة لتقصّي الحقائق على وجه السرعة في ما يخصّ التعديات المرتكبة منذ يناير 2022 بهدف تحديد مرتكبي الجرائم كي تتسنّى ملاحقتهم أمام القضاء».
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق