مباحثات أردنية - أممية حول جهود التوصل لحل سلمي للأزمة السورية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عمّان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، مع مبعوث الأمم الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: إن «الصفدي بحث مع بيدرسون خلال اتصال الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، وعبر المسارين العربي والأممي».
وأضافت بأنه «تم التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل لتحقيق الهدف المشترك في حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها».
والثلاثاء الماضي، اتفق المشاركون باجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، واعربوا عن تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري.
وشارك في الاجتماع آنذاك، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظراؤه السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، واللبناني عبد الله بوحبيب، والسوري فيصل المقداد، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة السورية سوريا الأردن أيمن الصفدي الأمم المتحدة وزير الخارجية الأردني
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية