مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة «94» من الدستور الصادر في 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا تُوقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان.
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفي كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.
حمل الطعن رقم «13643» لسنة 70 قضائية عليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة حكم قضائي أحكام قضائية الدولة المصرية لا یجوز
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الملفات مع أعضاء مجلس النواب | صور
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات ومشاكل الدوائر، للتعرف عليها ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ومناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي وشؤون مجلسي النواب والشيوخ.
وناقش محافظ كفر الشيخ، مشروعات التعليم ومتابعة العملية التعليمية، والطرق، ومشروعات الرصف، والصحة، والإسكان، والزراعة، والرى، والتضامن، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، وبحيرة البرلس، والمناطق الصناعية، وسبل دفع التنمية الصناعية، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والتعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل.
كما ناقش سبل مواجهة العشوائيات، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشاركة المجتمعية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة ووضع الحلول التنفيذية لها، لافتًا إلي عقد لقاء دورى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبصفة منتظمة.
وتم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفر الشيخ.
وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: “إننا جميعًا مشاركون في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل