الأمم المتحدة تدعو للسماح للجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الثورة نت/
دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الجمعة، إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، تعليقا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد حق أن المحكمة الجنائية الدولية تعد عنصرا أساسيا في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في العالم.
وقال: “يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة”.
وردا على سؤال عما إذا كان قرار ترامب سيطبق على مَن يزورون مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أجاب حق: “ننتظر من الدولة المضيفة (الولايات المتحدة) اتخاذ الخطوات المتعلقة بالأفراد وفقا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة”.
وأشار حق إلى أن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تفرض على الدولة المضيفة بعض الالتزامات، مؤكدًا أنهم “ينتظرون من الولايات المتحدة الالتزام بهذه الالتزامات”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعوى تطعن في عقوبات ترامب على مدعي عام الجنائية الدولية
رفع محاميان أميركيان الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير/شباط الماضي ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويمنع مواطنين أميركيين من تقديم خدمات تفيده.
واعتبر المحاميان أن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
والمحاميان هما ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس، والحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان.
وقالا إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
إعلانوجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
تنديد وتعهد
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة، وكانا يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وأوضح سميث -الذي يعيش في ولاية مين- أنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن "عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد حركة طالبان".
وأضاف سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة