البنك الدولي يؤكد دعمه لرقمنة الخدمات العامة في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد البنك الدولي دعمه لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال التنمية، لاسيما فيما يتعلق برقمنة الخدمات العامة وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولي، برئاسة ألبرت زيوفاك، المدير القُطري للبنك الدولي في أنجولا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب، مع نائب رئيس الوزراء الكونغولي، جان بيير ليهاو.
وبحسب بيان للبنك الدولي، فقد ناقش الجانبان التقدم الذي أحرزته كينشاسا، لاسيما على مسار رقمنة الخدمات العامة.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعد جزءا من ديناميكية البنك الدولي لدعم جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في عملية التنمية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يقارب إنفاق البنك الدولي على دعم الميزانية في الكونغو الديمقراطية 2.25 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و 2026 من أجل تعزيز الإصلاحات في البلاد وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية إحراز تقدم في عدد من المشروعات الرقمية التي جرى تأجيلها للعام الحالي.
ومنذ عام 2022، يدعم البنك الدولي جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحديث الخدمات العامة ويخطط البنك لاستثمار ما مجموعه 500 مليون دولار أمريكي في البلاد في عام 2025.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
المشاط تلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات في دافوس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الكونغو الديمقراطية مجال التنمية رقمنة الخدمات العامة جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الخدمات العامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
زنقة 20. الرباط
انتخب المغرب، في شخص المسنشار البرلماني كمال أيت ميك، عضو مجلس المستشارين، عضوا بمكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى اللجان الأربع الأساسية للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي تنعقد ما بين 05 و09 أبريل الجاري بالعاصمة الأوزبيكية طشقند.
وانتخب المستشار كمال أيت ميك في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، وذلك اعتبارا للرصيد الإيجابي الذي قدمه داخل مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مبادرات ومقترحات هامة تعنى بحقوق الإنسان لاسيما منها المرتبطة بضمان الحق في المشاركة السياسية للشباب والنساء، والتصدي للإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، وحماية حقوق المهاجرين، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب “منتدى البرلمانيين الشباب” للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم تعيين كمال أيت ميك مقررا لمنتدى الشباب مكلفا بإعداد تقرير حول مشروع القرار الذي ستعتمده لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في سياق أشغال الجمعية 151 التي ستنعقد بجنيف/ سويسرا في أكتوبر المقبل.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو المنظمة الدولية لبرلمانات من 181 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة الحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.