8 مهام لـ«ناسا».. الأكثر تكلفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ترجمة: عزة يوسف
تُعتبر الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، «ناسا»، أول جهة تدفع حدود المعرفة البشرية إلى استكشاف الفضاء، وقد أوضح موقع The Richest الكندي، أن «ناسا» أنفقت منذ إنشائها عام 1958 ملايين الدولارات على بعثاتها الطموحة، كانت بعضها الأكثر تكلفة، ومنها:
غاليليو
سميت المهمة على اسم العالم الإيطالي الشهير، وقد بدأت رحلتها عام 1989 نحو المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية وأسفرت عن اكتشافات حيوية.
مطياف ألفا المغناطيسي
جهاز معقد صنعه العالم صمويل تينغ الحائز جائزة نوبل في فيزياء الجسيمات، وقد نقل بوساطة مكوك الفضاء إنديفور إلى محطة الفضاء الدولية حيث يتمركز هناك حالياً، ويهدف إلى جمع البيانات حول المادة المظلمة.
تلسكوب هابل
واجه هذا التلسكوب الذي سُمي على اسم عالم الفضاء إدوين هابل صعوبة طفيفة أثناء نشره في المدار، مما أضر بجودة الصورة الملتقطة، الأمر الذي دفع «ناسا» إلى إرسال رواد فضاء لتصحيح هذا الخطأ.
كيوريوسيتي روفر
مهمة روبوتية متطورة هدفها استكشاف تضاريس كوكب المريخ، وجمع بيانات لا تقدر بثمن، ما يبرر التكلفة الكبيرة للرحلة.
كاسيني - هويجنز
بدأت «ناسا» هذه المهمة عام 1997 بهدف استكشاف كوكب زحل، وسميت باسم اثنين من علماء الفلك، وهما جيوفاني كاسيني الإيطالي، وكريستيان هيوجنز الهولندي.
نظام «جي بي إس»
هو نظام ملاحة لاسلكية متقدم، يحدد بشكل دقيق المواقع ثلاثية الأبعاد، ويوفر قياسات زمنية موثوقة بشكل كبير.
إس إل إس وأوريون
نظام الإطلاق الفضائي التابع لـ«ناسا»، وهو الصاروخ الوحيد الذي يملك القوة اللازمة لنقل المركبة الفضائية أوريون محملة بالكامل مع طاقمها وحمولتها في مهمة واحدة إلى القمر، وكان من المتوقع أن ينطلق عام 2033، لكن تم تغيير الموعد.
برنامج أبولو
بدأ برنامج أبولو عام 1960، وطورت «ناسا» وحدة قيادته، وهي كبسولة مصممة لحمل 3 رواد فضاء أثناء رحلاتهم من وإلى القمر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ناسا وكالة ناسا استكشاف الفضاء الفضاء
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.