رئيس قناة السويس يبحث مع شركة صينية سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة حريصة على الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية في مجالات عمل مختلفة، تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وتحقق المصالح المشتركة.
وأضاف خلال استقباله اليوم السبت، لـ Chen Zhengjun رئيس شركة FAMSUN الصينية، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون المشترك، أن قناة السويس توجهت إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد، بإقامة مشروعات تنموية متنوعة بمنطقة القناة.
وقال إن القيادة السياسية تولي الدعم الكامل للمشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي، باعتبارها مشروعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، مبديًا استعداده الكامل لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح التعاون المستقبلي مع الشركة الصينية.
وبحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، مع الوفد الصيني سبل عقد شراكة للتعاون الاقتصادي في مجال الأمن الغذائي ضمن المشروعات التنموية لقناة السويس، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى شركة FAMSUN في مجال تعزيز الأمن الغذائي والهندسة الزراعية.
من جانبه، قال Chen Zhengjun رئيس شركة فامسون، إن الشركة لديها اهتمام كبير للتعاون الاقتصادي مع هيئة قناة السويس، في ضوء امتلاكها لكل مقومات النجاح، من موقع جغرافي فريد وإمكانيات مادية وبشرية تجعل من قناة السويس وجهة رئيسية للتجارة والاستثمارات، وجسر للتبادل والتكامل بين الدول لخدمة الحضارة الإنسانية.
وأكد رئيس الشركة عمق علاقات الصداقة والشراكة والسمات المشتركة التي تجمع مصر والصين كبلدين لكل منهما حضارة عريقة وثقافة متجذرة في عمق التاريخ، لافتا إلى ما يحمله الحاضر والمستقبل من فرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو ما تعكسه العديد من التجارب الاستثمارية الصينية الناجحة في مصر.
يذكر أن شركة FAMSUN الصينية تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة الزراعية، والحلول التكنولوجية الزراعية، ومجالات التصنيع الزراعي، علاوة على ما تمتلكه من خبرات عالمية في مجال إنشاء صوامع التخزين الاستراتيجي للحبوب والزيوت وفقا لأحدث التقنيات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس الملاحة في قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع "دي سيتا" الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب باستثمارات ٤٠ مليون دولار للمرحلة الأولى
شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة "دي سيتا- Di Seta" الصينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع ٤٠ مليون دولار، ويقع على مساحة إجمالية للمرحلتين قدرها ٨٣ ألف متر مربع، كما يتيح المشروع ١٢٠٠ فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، جيسون ياو نائب رئيس شركة دي سيتا، ومحمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية.
وفي كلمته، أعرب اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية عن سعادته بهذه المناسبة، التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتسلط الضوء على حجم التعاون المثمر الذي يجمع الدولتين على مختلف الأصعدة.
وأضاف أنه منذ أكثر من نصف قرن أسست مصر علاقات قوية مع جمهورية الصين الشعبية، وكانت مصر أول الدول العربية والأفريقية التي تعترف بها، وتربطنا العديد من الروابط الثقافية والتاريخية ويمتد التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات من بينها التعليم، الثقافة والاقتصاد، ولقد كان لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، دورها في تعزيز هذه الشراكة وتقويتها، حيث تعد مصر من أهم محطاتها الاستراتيجية التي تدعم حركة التجارة والنقل وتعزز التعاون الاقتصادي.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي كمركزًا لوجيستيًّا، حيث تعد وجهة مثالية للاستثمارات الدولية، لما تتمتع به من موارد وتسهيلات لوجيستية ونقطة انطلاق مثالية للعلاقات التجارية بين الشرق والغرب، كما تسهم في فتح أسواق جديدة بين الدول الواقعة على طريق الحرير القديم، لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهدت مصر نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول، واستطاعت الشركات الصينية في مصر أن تحقق تقدمًا ملموسًا ونتائجَ كبيرة واضحة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف.
وأضاف أنه خلال آخر عامين جذبت المنطقة الاقتصادية القناة السويس ١٢٨ مشروعًا بقيمة ٧ مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية منها ٤٠ ٪، وخلال هذا العام أضيفت استثمارات جديدة في مجال صناعة وطباعة وصناعة المنسوجات، مما يؤكد على حجم التعاون بين الجانبين المصري والصيني ويوفر مصنع دي سيتا، والذي نقوم بوضع حجر أساسه اليوم حوالي ١٢٠٠ فرصة عمل باستثمارات تبلغ نحو ٤٠ مليون دولار.
مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة من خلال الجولات الترويجية المستمرة، مؤكدًا أنه لاحظ بنفسه حجم التغيير في المنطقة خلال زيارته للمنطقة الأشهر الماضية بسبب ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من بنية تحتية لتنفذ الشركات برامجها ومصانعها بشكل سريع.
ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك أربع مناطق صناعية بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، حيث تختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة، وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعًا للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في استقطاب ١٥ مشروعًا حتى الآن لمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة إجمالية تقارب مليون و٣١ ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى ٤٩٠ مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات مجتمعة في توفير ما يتخطى ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة.
كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن مشروع شركة "دي سيتا" الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية في قطاع المنسوجات والملابس، يمثل فصلًا جديدًا للشراكة الناجحة بين الهيئة والاستثمارات الصينية بهذه المنطقة الواعدة، ويعكس نجاح جهود الهيئة المبذولة طوال الـ ٣٠ شهرًا الماضية سواءً في الجولات الترويجية التي تستهدف جذب الاستثمارات المختلفة داخل الهيئة، أو على صعيد الاستثمار في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، فضلًا عن جهود رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، التي ساهمت بشكل واسع في تهيئة مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز لصناعات المنسوجات والملابس بالإضافة لقطاعات أخرى مستهدفة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وإتاحة منتجات بجودة عالمية، لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية في إطار خطة الدولة المصرية لهذا الشأن.