تحويلات المهاجرين المغاربة قوة اقتصادية وقيود أوروبية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على البنوك الأجنبية العاملة في القارة العجوز، من شأنها التأثير سلبا على التحويلات المالية التي يجريها المهاجرون المغاربة المقيمون في أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة مع صعود اليمين المتطرف بعدد من الدول الأوروبية إلى دوائر الحكم، والتضييق على المهاجرين، في ظل واقع اقتصادي دولي غير مستقر.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، قال مكتب الصرف المغربي (حكومي) إن تحويلات المهاجرين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1% عن 2023.
ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، بما في ذلك البنوك المغربية، وإخضاعها للوائح الأوروبية.
وإذا نجحت الخطوة الأوروبية في توحيد القواعد لجميع البنوك الأجنبية، ستتعزز سيطرتها على التدفقات المالية، وترتفع تكاليفها، مما سينعكس سلبا على حجم التحويلات المالية، لا سيما تحويلات المهاجرين المغاربة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق توجيه جديد يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها.
إعلانوأثارت هذه الخطوة مخاوف السلطات المغربية، رغم ادعاء أوروبا أنها موجهة لبريطانيا فقط، بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية 2020.
وتعقيبا على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني إن "السياق الدولي الحالي يؤشر على دخول أوروبا في أزمة اقتصادية".
وفي تصريح للأناضول، يوضح الكتاني أن الإجراءات الأوروبية المرتقبة تأتي في سياق مخاض اقتصادي دولي بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويعتبر أن أوروبا "مقبلة على خسائر اقتصادية ومالية، وهو ما يجعلها تبحث عن موارد وبدائل مالية واقتصادية جديدة".
ولفت الكتاني إلى أن أوروبا ستتضرر كثيرا بعد فقدانها مصادر أموال ناتجة عن تكرير البترول، عقب إطلاق نيجيريا أكبر مصفاة لتكرير البترول بالقارة السمراء بـ20 مليار دولار. وبدأ الإنتاج بهذه المصفاة في يناير/كانون الثاني 2024.
ويحذر الخبير من انعكاس الأزمة الأوروبية المتوقعة على اقتصاد المغرب إذا لم تتخذ السلطات هناك أي إجراءات، بالنظر إلى أن أكثر من 60% من التجارة الخارجية للبلاد هي مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الكتاني أن تحويلات المغتربين المغاربة تلعب دورا مهما في دعم التوازن المالي لاقتصاد المغرب، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية.
مفاوضاتويشيد الكتاني بدخول بلاده في مفاوضات مع الطرف الأوروبي، مستدركا بالقول "المغرب سيخضع لبعض الشروط والقيود في تحويلات الجالية المغربية".
ويوضح أن القيود "يمكن أن تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد بالنظر إلى حجمها الكبير والمهم".
ويعتقد الكتاني أن بلاده تتوفر على عناصر قوة في التفاوض، مثل التحفيزات الكبيرة التي تمنحها للاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى توظيف هذه الورقة في المفاوضات مع أوروبا.
إعلانوعن بدائل أخرى لمواجهة الإجراءات الأوروبية، شدد الكتاني على ضرورة تقوية اقتصاد المغرب، وعدم الاعتماد على موارد معينة، مثل التحويلات المالية للمغتربين، والأمطار في القطاع الزراعي وعائدات السياحة، وهي أمور خارج السيطرة.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 4 مليارات دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، وهي الأفضل في تاريخ البلاد.
ويراهن المغرب على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، فضلا عن قطاعات صناعية مثل السيارات والطيران.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري عن مفاوضات جمعت بلاده مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأخرى، عقب التوجيه الأوروبي الجديد.
وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي، إن "البنك تواصل مع المفوضية الأوروبية بخصوص التوجيه الجديد، وأكدت له أن الأمر لا يتعلق بالمغرب، بل متعلق بالبنوك البريطانية".
وأضاف "أخبرناهم أن هذه العملية تتعلق بكل البنوك غير الأوروبية، ورغم أنها تمس البريطانيين، فإنها ستمس أيضا مصالح البنوك المغربية".
وأشار الجواهري إلى أنه "بعد المفاوضات مع المفوضية الأوروبية أكثر من مرة، انطلقت المفاوضات مع دول وبنوك أوروبية، والتوصل إلى اتفاق سيفتح الباب أمام توافقات مع باقي الدول الأخرى".
ولفت إلى أن "هذه المنهجية التي اعتمدها المغرب انطلقت مع فرنسا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق معها، ستسهل المأمورية مع دول أخرى، مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التحویلات المالیة الاتحاد الأوروبی البنوک الأجنبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع أوروبا المنافسة؟ الاتحاد الأوروبي يرسم مسارًا جديدًا لتعزيز مكانته الاقتصادية
بروكسل «د.ب.أ»: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة تفوقه الاقتصادي على الساحة العالمية من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار، والحد من الروتين، وتعزيز الصناعة النظيفة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى تحقيق النمو، يحذر نشطاء المناخ من تراجع التزامات أوروبا الخضراء، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في معرض تقديمها خارطة طريق تهدف إلى تعزيز تنافسية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: يمتلك الاتحاد الأوروبي كل ما يحتاجه للمضي قدمًا في السباق نحو القمة، ولكن في الوقت نفسه، يتعين علينا إصلاح نقاط ضعفنا لاستعادة القدرة التنافسية.
وما يطلق عليها «بوصلة التنافسية» هي عبارة عن استراتيجية اقتصادية تتضمن تحفيز الابتكار، وتعزيز الصناعة النظيفة وتقليص التبعية الخارجية كي يتمكن التكتل من منافسة القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.
وقالت فون دير لاين الأسبوع الماضي: على مدى السنوات الـ20، إلى الـ25، الماضية، اعتمد نموذج أعمالنا بشكل أساسي على القوى العاملة من الصين، والطاقة من روسيا، وجزئيا على الأمن والاستثمارات الأمنية عبر التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية). هذه الأيام قد ولت.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الشركات، وجذب استثمارات جديدة، تعهدت المفوضية بتخفيض «غير مسبوق» للإجراءات الروتينة لتقليص الأعباء الإدارية وتبسيط التزامات الإبلاغ أمام الشركات والمؤسسات الكبيرة بنسبة 35%، و25% للشركات الصغيرة، وبحسب ما ذكرته فون دير لاين، من شأن تقليص الإجراءات الروتينية توفير أكثر من 37 مليار يورو (38.5 مليار دولار) للشركات الأوروبية سنويا.
وتستند خارطة الطريق التي أعلنتها المفوضية الأوروبية إلى تقارير صاغها العام الماضي اثنان من رؤساء وزراء إيطاليا السابقين، هما ماريو دراجي (2021-2022)، وإنريكو ليتا (2013-2014)، ودراجي خبير اقتصادي مخضرم، شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة من 2011 إلى 2019.
ووفق تقرير دراجي، سوف يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار ما يتراوح بين 750 مليار يورو و800 مليار يورو سنويًا لسد الفجوة مع منافسيه وتحقيق نمو اقتصادي جديد.
وعرف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الازدهار والاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورني «بوصلة التنافسية» بأنها «العقيدة الاقتصادية» للسنوات الخمس المقبلة، وأوضح أنها ستترجم إلى «تبسيط أولوياتنا الاقتصادية والاستثمار فيها، وتسريع وتيرتها»، وهي «في قلب كل يورو نستثمره».
تحفيز الابتكار والنمو «الأخضر» والأمن الاقتصادي وتتضمن «بوصلة التنافسية» سلسلة من المبادرات، لم يتم بعد تحويلها إلى مقترحات تشريعية ملموسة، وتتمثل الضرورة الأولى بالنسبة لبروكسل في سد فجوة الابتكار مع قوى مثل الولايات المتحدة والصين، وخلق بيئة تشجع نمو الشركات الأوروبية الناشئة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشهد تباطؤا في الوقت الحالي بسبب صعوبة الحصول على رأس المال، واللوائح التنظيمية المعقدة، وبحسب رئيس اتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، يان رافاج، ركزت المفوضية في الآونة الأخيرة على التنظيم بقدر أكبر من تركيزها على دعم النمو الحقيقي لعمالقة التكنولوجيا الأوروبية.
وقال رافاج: لا توجد شركة أوروبية واحدة ضمن أكبر عشر شركات عملاقة في العالم.
وقالت النائبة البلغارية في الاتحاد الأوروبي إيفا مايدل للموقع الإخباري البلغاري «كلوب زي»: إن شركات الطيران والنقل في بلادها يمكن أن تستفيد من ذلك، وضربت أمثلة بشركتي «إندوروسات» و«دروناميكس».
يشار إلى أن «إندوروسات» هي واحدة من أسرع الشركات البلغارية نموا في مجال صناعة الأقمار الاصطناعية النانوية، وهي أيضا رائدة في قطاع الفضاء بالبلاد.
أما شركة «دروناميكس»، فهي أول شركة طيران للشحن بدون طيار تحصل على رخصة للعمل في أوروبا، والهدف الرئيسي الثاني هو إزالة الكربون من الصناعة.
وتتمثل القوة الموجهة الرئيسية لهذا الهدف في خطة لصناعة نظيفة، ينتظر أن تكشف بروكسل النقاب عنها أواخر فبراير الجاري، ومن المقرر كذلك وضع خطة عمل من أجل «طاقة ميسورة التكلفة»، وتحديث قانون المناخ الأوروبي.
وتتضمن التدابير المدرجة في هذا الفصل: مراجعة الضريبة المناخية على واردات ثاني أكسيد الكربون، والترويج لقانون يتعلق بالاقتصاد الدائري، ونشر استراتيجية الموانئ، ومواصلة الحوار الذي بدأ مع قطاع صناعة السيارات.
وقال ممثلون عن السياسة في سلوفينيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأيضا خبراء اقتصاد، وعلماء في حلقة نقاشية نظمها مؤخرا «مكتب اتصال البرلمان الأوروبي في سلوفينيا»: إن الابتكار في هذا القطاع تأخر بشكل رئيسي بسبب القرارات السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى ضرورة تكييف/مواءمة/تعديل مثل هذه التدابير.
ويتمثل الهدف الثالث، بحسب المفوضية، في علاج التبعية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وسط «نظام اقتصادي عالمي ممزق بسبب المنافسة الجيوسياسية والتوترات التجارية»، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من القوى التي تقيد الوصول إلى أسواقها في حين أنها تغرق السوق الأوروبية بالسلع التي يتم إنتاجها استنادًا لدعم حكومي هائل.
ومن أجل تمويل سبل تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أوصى دراجي بأن يقوم التكتل بتمويل الاستثمارات جزئيا عبر الاقتراض المشترك، على غرار أداة «الجيل القادم» التاريخية التي جرى تصميمها من أجل التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ولطالما دعا رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو، على سبيل المثال، إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بمزيد من مساهمات الدول الأعضاء، وبإصدار دين مشترك جديد، ومن خلال المزيد من الأموال الخاصة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في المجالات ذات الأولوية.
وطلب مونتينيجرو في رسالة بعث بها إلى فون دير لاين الخريف الماضي، تعزيز الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (موازنة الاتحاد الأوروبية طويلة الأجل)، اعتبارا من عام 2028، ورغم ذلك، لطالما ساورت الشكوك دولا مثل ألمانيا وهولندا بشأن تحمل المزيد من الديون المشتركة.
دعاة المناخ في موقف الدفاع وفي الوقت الذي يحول فيه الاتحاد الأوروبي تركيزه إلى تعزيز القدرة التنافسية لدوله الأعضاء الـ27 في مواجهة التحديات العالمية، يحافظ نشطاء المناخ والبيئة على يقظتهم فيما يتعلق بتوافق التدابير الجديدة مع الطموحات الخضراء طويلة الأمد للتكتل.
ووفقًا لوزير البيئة البولندي السابق، مارسين كوروليتش، فإن بوصلة التنافسية «لا تعالج بوضوح الحاجة إلى الاستثمار الواسع في التكنولوجيا النظيفة، وحلول الطاقة الرخيصة».
وأضاف كوروليتش، الذي يرأس الآن مركز أبحاث للاقتصاد الأخضر: لا يمكن لنا أن نغفل الدور المحوري للاستثمارات المستهدفة في تحقيق القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والقدرة التنافسية طويلة الأجل ضد الصين والولايات المتحدة.
وترى آنا ستيلينجر، مديرة الشؤون الدولية وشؤون الاتحاد الأوروبي في اتحاد الشركات السويدية،أن الخفض «الكبير» للروتين من شأنه أيضًا أن يفيد الطموحات الخضراء.
وقالت ستيلنجر: من المهم للغاية الحفاظ على طموحاتنا وعلى أهدافنا... استثمرت شركاتنا الكثير (في ذلك)، ولكن يجب أن تكون القواعد أسهل، ووفقًا لاتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، يتعين أن تأخذ الأهداف المناخية الأوروبية في الحسبان الظروف المختلفة في كل دولة من الدول الأعضاء، على نحو منفصل، والتوفر الواقعي لتقنيات إزالة الكربون.
ويرى رئيس الاتحاد، يان رافاج أنه لا يمكن إزالة الكربون من جميع القطاعات بالسرعة التي تتطلبها التشريعات الأوروبية الحالية، وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي لن يغير مساره، بل إنه سوف يلتزم بهدفه المتمثل في أن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2025.
وقالت فون دير لاين: أود أن أكون واضحة جدا... دون شك، سوف يتمسك الاتحاد الأوروبي بمسار أهداف الاتفاق الخضراء، ومن أجل تعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي في مجال تقنيات الحياد الكربوني، المعروف باسم «صافي صفر انبعاثات»، من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن «اتفاق الصناعة النظيفة» - والذي يركز في المقام الأول على الانتقال إلى التكنولوجيات النظيفة مثل مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خطة لخفض أسعار الطاقة بشكل واسع، وينتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن اتفاق الصناعة النظيفة يوم 26 فبراير الجاري.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق