مليارات الدولارات.. الاستثمارات الأجنبية تغزو الأسواق المصرية |ما القصة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات العربية خاصة القادمة من الخليج وكذلك من دول شرق آسيا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه الراغبين في الاستثمار في السوق المصري.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قائمة الاستثمارات الأجنبية الأعلى في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول استثمارا في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، ثم لوكسمبرغ 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيرا الكويت 282.2 مليون دولار.
وإجمالا سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، وارتفعت في العام التالي لتسجل 6.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 52.7% عن عام 2013/2014.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 6.9 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 7.9 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018/2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019/2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
الاستثمارات السعودية في مصروكان كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن أن حجم الاستثمارات السعودية الحالية في مصر تبلغ أكثر من 30 مليار دولار، وأن هناك فرص كبيرة لنموها.
وأضاف «الخريف»، في تصريحات تليفزيونية ، 21 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أنهم يسعون لتعزيزه.
وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أنهم يتعاملون مع المستثمر المصري كالمستثمر السعودي، ويقومون بمنحه تسهيلات عديدة، مؤكدًا أن مشاركة مصر في مؤتمر “مستقبل المعادن” رائعة.
وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، حيث تخطى حجم الاستثمارات السعودية بمصر حاجز 32 مليار دولار، من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية.
بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، وتعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر المستثمرين العرب بمصر.
من جانبه قال الدكتور طارق البرديسي المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، إن استثمارات السعودية في مصر تخطت 32 مليار دولار، لافتا أن العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية هي علاقات راسخة واستراتيجية وتاريخية، وتعد مصدر لأمن واستقرار المنطقة والنواة الصلبة للعلاقات العربية - العربية التي يمثل محور الرياض القاهرة أساس رسوخها وثباتها
وأضاف البرديسي، لـ صدى البلد، أن العلاقات بين مصر والسعودية تقف على أرضية واحدة ومشتركة صلبة تتمثل فى المصير والمستقبل المشترك والتحديات التى تواجه المنطقة العربية وضرورة تصدي البلدين لهذه التهديدات فهما دولاتان فى جسد واحد، مؤكدا على وجود تنسيق متبادل مستمر فى المواقف والرؤي بين البلدين تجاه أي تحديات أو تطورات سواء كانت إقليمية أو دولية أو عالمية.
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية عربيا من حيث الاستثمارات بمصر وهي في تزايد متواصل، حيث بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليارا حتى نهاية 2020 وصولا لنحو 28 مليار دولار حتى بداية 2023 في قطاعات السياحة والتعليم واللوجيستي والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل.
يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات وتعد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات القيادة السياسية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك بين مصر الإمارات الذي نشهده يعمل على زيادة قيمة التبادل التجاري وتحقيق المنافع الاقتصادية بين الدولتين، ويزيد الفرص الاستثمارية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة أن الاقتصادين الإماراتي والمصري يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021 وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
في هذا الصدد قال الدكتور عادل عامر الخبير الإقتصادي، إن الإمارات هي الشريك الأول لمصر في المنطقة العربية في الاستثمارا، لافتا إلى أن العلاقات التجارية العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ووطيدة، كما أن العلاقات الدولية بين الدول عرضة للتغير بشكل عام إلا أن العلاقات المصرية الإماراتية ثابتة على أساس الأخوة وراسخة لا تتغير.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك شراكة كبيرة على المستوى التجاري بين مصر والإمارت، وتعتبر مصر من أهم الدول المصدرة للإمارات، وكذلك وجود استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية مصر الاستثمارات الاجنبية الامارات الاستثمارات السعودية الاستثمارات الإماراتية الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار بنسبة ملیار دولار خلال حجم الاستثمارات بنسبة ارتفاع أن العلاقات ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سددنا فى نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار ديون
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
واشارالدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
و أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.