تعاون قوي.. كيف يعزز البنك الأهلي المصري قيمة معاش بكرة الديجيتال
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تعتبر الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر لتأمينات الحياة الحكومية والبنك الأهلي المصري خطوة مهمة في تعزيز خدمات التأمين المقدمة للعملاء.
يتم تسويق منتج "معاش بكرة الديجيتال" بالتعاون مع البنك الأهلي، مما يسمح بتقديم منتج ذو قيمة مضافة للسوق المصري.
يهدف هذا التعاون إلى تحقيق الشمول المالي وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
من خلال دمج الخدمات المصرفية مع التأمين، يتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم. يعزز هذا التعاون الثقة بين العملاء ويعكس التزام الشركة بتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع التطورات الاقتصادية.
تسعى شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال هذا التعاون إلى استخدام أدوات جديدة لتعزيز التواصل مع الفئات المهمشة وزيادة الوعي المالي. كما تدعم هذه الشراكة التحول الرقمي في قطاع التأمين، مما يسهل الإجراءات ويوفر خيارات سداد مرنة.
بهذا الشكل، يوفر التعاون مع البنك الأهلي المصري فرصًا جديدة للعملاء لزيادة استفادتهم من خدمات التأمين، مما يعكس رؤية الشركة في تقديم حلول تأمينية متطورة ومرنة تدعم الاستدامة المالية وتلبي تطلعات المجتمع المصري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاهلى تامين المزيد
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذه المراجعة تؤكد التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التخطيط تستقبل الممثل الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»
وزارة التخطيط والتعاون الدولي: نعتز بمرور 61 عاما على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي
وأضافت الوزيرة أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تسهم في خفض معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأشارت المشاط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.