حوافز خضراء للحد من الأكياس البلاستيكية.. ومطالب بإطلاق مبادرات لتوزيع عبوات صديقة للبيئة قابلة للتحل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وزيرة البيئة: تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية
برلماني: الدولة تبذل جهودا حثيثة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام نائب: ضرورة إعداد دراسة لحصر المخلفات البلاستيكية على السواحل المصرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة،وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام ، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية.
و أشاد عدد من النواب بتصريحات وزيرة البيئة ، مؤكدين أن ظاهرة الأكياس البيئية ظاهرة خطيرة ولابد من إيجاد حلول لها للحفاظ على الحياة البرية والبحرية .
ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تصريحات وزيرة البيئة بشأن توفير حزم من الحوافز الخضراء للحد من الأكياس البلاستيكية، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي.
و أشار في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الأكياس البلاستيكية تمثل مشكلة بيئية خطيرة،ولابد من مواجهتها لحماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق.
وشدد عضو النواب على ضرورة تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن.
من جانبه،أشاد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،بتصريحات وزيرة البيئة بشأن توفير حزم من الحوافز الخضراء للحد من الأكياس البلاستيكية، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.
و أشار "ملك" في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»إلى ضرورة إعداد دراسة لحصر المخلفات البلاستيكية على السواحل المصرية، إلى جانب إطلاق للمزيد من مبادرات توزيع مجانية للأكياس صديقة البيئة القابلة للتحلل، والتي كانت تتبناها الجمعيات الأهلية ووزارة البيئة في فترة ماضية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البيئة المخلفات وزيرة البيئة الأكياس البلاستيكية المزيد للحد من الأکیاس البلاستیکیة الأکیاس البلاستیکیة أحادیة وزیرة البیئة من استخدام
إقرأ أيضاً:
الشرع يمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري 3 أشهر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس المؤقت للإدارة السورية الحالية، الجمعة، قرارا بتمديد عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الساحل، لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقالت "سانا" في بيان: "أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم 11 لعام 2025، والقاضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد".
ويقول نص القرار إنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والمشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم 3، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
-تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
-تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة .
-ترفع اللجنة تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
-يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية، حسبما أفادت الوكالة السورية.
وكان الشرع أصدر قرارا بتشكيل لجنة التحقيق بعدما قام رجال مسلحون موالون للحكومة السورية الحالية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتحدثوا عن "تطهير" البلاد، وفقًا لشهود عيان ومقاطع فيديو، مما يوفر صورة مروعة عن حملة قمع ضد ما يُعرف بـ"فلول نظام بشار الأسد"، والتي تحولت إلى عمليات قتل جماعية.
وردا على أعمال العنف، قال الشرع، إن حكومته "ستحاسب أي شخص متورط في مقتل المدنيين" خلال القتال العنيف بين القوات الموالية للحكومة وأنصار الرئيس السابق المخلوع بشار الأسد.