بينع كمان نادر بـ11 مليون دولار في نيويورك
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بيع كمان نادر من طراز ستراديفاريوس، صنعه أنطونيو ستراديفاري في 1714 خلال "عصره الذهبي"، بـ 11.3 مليون دولار خلال مزاد علني أقيم أمس الجمعة في نيويورك، وهو ثالث أعلى سعر لآلة موسيقية، على ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات.
وقالت رئيسة دار "سوذبيز" في القارة الأمريكية ماري كلاوديا خيمينيس، في بيان: “هذا الكمان الاستثنائي يجسد قمة العمل الحرفي وتاريخ الموسيقى الكلاسيكية"، مضيفة "لقد أسر صوته الفريد وتاريخه هواة الجمع والموسيقيين".وبيع الكمان المعروف بصوته الاستثنائي والمسمى "يواكيم ما ستراديفاريوس" تيمناً بمالكيه السابقين، بثالث أعلى سعر يدفع في آلة موسيقية في مزاد.
ويحمل السعر القياسي كمان آخر هو "ليدي بلانت" الذي بيع في 2011 لقاء 15.9 مليون دولار.
وقالت دار "سوذبيز" للمزادات إنّ "ما يجعل يواكيم ما ستراديفاريوس مدهشاً هو صوته الاستثنائي والغني والعميق".
كانت هذه الآلة مملوكة لعازف الكمان سي-هون ما، قبل أن يمنحها لمعهد نيو إنغلاند الموسيقي في بوسطن، حيث تلقى دراسته، شرط أن يبيعها يوماً لتمويل منح دراسية.
El violín "Joachim-Ma Stradivarius", fabricado en 1714 por el legendario lutier Antonio Stradivari, se vendió por 11,3 millones de dólares en una subasta en Nueva York, informó la casa de subastas Sotheby's.
El artículo no alcanzó las estimaciones de entre 12 y 18 millones, que… pic.twitter.com/WonhaRZFWu
وكان الكمان في السابق مملوكاً لجوزف يواكيم، أحد أكثر عازفي الكمان تأثيراً في القرن الـ19، والذي اشتهر بتعاونه مع مؤلفين موسيقيين من أمثال يوهانس برامز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا نيويورك
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون