أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: تصريحات إسرائيل ضد السعودية تستوجب تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن موقف مصر الحازم في إدانة التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية يعكس عمق العلاقات العربية وأهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا حازما في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحديات متصاعدة، مما يؤكد أهمية تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
ولفت مهران في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية يمثل موقفاً قانونياً وسياسياً متكاملاً يستند إلى مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المستقرة، مشددا على أن التصريحات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح أن اقتراح إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية يمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المتهورة والتي وصفها أيضا بالجنونية تستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي.
وبين أستاذ القانون الدولي، أن موقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، أهمها مبدأ حرمة أراضي الدول وسيادتها، ومبادئ حظر التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، واحترام الحدود الدولية المعترف بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مبينا أن تأكيد مصر على أن أمن السعودية خط أحمر يعكس التزامها باتفاقية الدفاع العربي المشترك.
واقترح مهران عدة خطوات و آليات قانونية يمكن اللجوء إليها، قائلا: يجب تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي، واتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية لمواجهة هذه التصريحات غير المسؤولة، وردع هذا الكيان المحتل.
وأكد، أن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لحدود الرابع من يونيو 1967 حق ثابت لا يمكن المساس به، معتبرا أن محاولات الالتفاف على هذه الحقوق من خلال طرح مقترحات غير مسؤولة تضر بالقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن التضامن المصري-السعودي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مؤكدا أن الموقف المصري الحازم يؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.
وناشد مهران المجتمع الدولي بضرورة إدانة هذه التصريحات المتهورة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، واتخاذ موقف حازم، مشيرا إلى أن الصمت على مثل هذه التجاوزات يشجع على المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
اقرأ أيضاً5000 طالب وطالبة في مسيرة حاشدة لدعم موقف الرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينين بجامعة بني سويف
مصر تندد بالتصريحات الإسرائيلية الغير مسؤولة بشأن بناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية الدفاع العربي المشترك القانون الدولی العربی المشترک إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن "الجنائية الدولية" مشين ويمكن الطعن فيه
علق الدكتور أنطوان سعد، أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت، على القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات على جهاز قضائي دولي يسعى لتطبيق وتعزيز العدالة الدولية تعد خطوة غير مقبولة. وأكد أن هذا القرار قد يكون عرضة للطعن أمام المحكمة العليا.
وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب تعزيز العدالة بدلاً من قمعها، مشددًا على أن هذه العقوبات لا ينبغي أن تُفرض في سياق العدالة الدولية التي يجب أن تحظى بدعم من الدول الصديقة.
كما أكد أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة، التي تعتبر حليفًا رئيسيًا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لا ينبغي أن تأتي على حساب مفهوم العدالة.
أدانت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، مؤكدة عزمها على "مواصلة تحقيق العدالة في العالم"، كما جاء في بيانها.
وأوضحت المحكمة في بيانها أنها تندد بإصدار الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها، مما يضر بعملها القضائي المستقل والمحايد.
من جهة أخرى، أعربت إسرائيل عن تأييدها للرئيس ترامب في فرضه عقوبات على المحكمة، ووصفتها بأنها "غير أخلاقية" وغير شرعية.
وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن دعمه القوي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة "تفتقر إلى الأخلاق ولا تستند إلى أي أساس قانوني".
وكان ترامب قد وقع مساء الخميس أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بـ"القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل".
ينص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض على منع دخول مسؤولين وموظفين وعناصر من المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. كما يتضمن المرسوم تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة.
وقد وقع ترامب على هذا القرار خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.
ورأى القضاة أن هناك "أسباباً معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك على غزة.
وحذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا يوم الجمعة من أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية "تشكل تهديدًا لاستقلالية المحكمة، وتضعف نظام العدالة الجنائية الدولية بشكل عام"، وذلك وفقًا لتغريدة له على منصة إكس.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق