أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على توفير الخدمات الصحية بأفضل جودة وأعلى كفاءة لجميع أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال استقباله، بمكتبه بمقر المجلس الأعلى للصحة، الدكتورة حنان بنت حسن بلخي مرشحة المملكة العربية السعودية لمنصب المدير الإقليمي لمنظمة
الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك في إطار زيارتها لمملكة البحرين لعرض برنامجها الانتخابي، ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين منظمة الصحة العالمية من خلال المكتب الإقليمي ومملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس المجلس الأعلى للصحة بالدكتورة حنان بلخي، مشيداً بالدور المثمر الذي يقوم به المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وبمستوى التعاون المقدم؛ والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات على صعيد تنفيذ أبرز الخطط والمشاريع والبرامج الصحية المشتركة. ونوّه معاليه بأهمية مواصلة تفعيل أطر وسياسات التعاون الوثيقة مع منظّمة الصحة العالمية، وتوثيق ما تمّ إنجازه من قصص نجاح تعكس فعالية الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على التغطية الصحية الشاملة والوقاية من الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والتصدي لمخاطر الأوبئة وتقديم مستوى عالي من الكفاءة والجودة بالخدمات الصحية والوقائية. وخلال اللقاء، تمّ بحث واستعراض عدد من أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من المسؤولين بكلّ من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث استمعت المرشحة لمنصب المدير الإقليمي لإقليم شرق المتوسط إلى عرض وشرح مفصّل حول آليات تطبيق مشروع الضمان الصحي وما تم إنجازه وتحقيقه من أهداف وتحديثات مهمة ضمن ذلك، كما تم بحث ومناقشة مختلف التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية على صعيد الجهود الصحية ومكافحة الأمراض المشتركة. وبدورها، أشادت الدكتورة حنان بلخي بتوجيهات حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، وما تقوم به القطاعات الصحية بمملكة البحرين ضمن منظومتها الصحية؛ والتي تُعزز الثقة في كل ما يتم اتخاذه من خطوات وتجارب تواكب آخر المستجدات والتطورات الصحية العالمية، والتي استطاعت بفضل تلك الجهود والمبادرات تقديم نموذج يحتذى به في الترصد الوبائي والاستجابة بصور استباقية للأزمات الصحية. واستعرضت الدكتورة بلخي برنامجها الانتخابي لمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط؛ والذي تمثلت أولوياته في جعل الرعاية الصحية في متناول الجميع، وخاصة السكان الذين يصعب الوصول إليهم، والالتزام بتعزيز التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء المنطقة، وضمان حصول كل فرد على الخدمات الأساسية، بما يستلزم سد فجوات الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة عالية وتكلفة منخفضة، ومن ثم تعزيز العدالة الصحية لجميع المجتمعات، وهذا يعني أيضاً حوكمة إدارة النظام الصحي وتمويله بالشكل الذي يضمن التغطية الصحية الشاملة. وكذلك توسيع قدرات البلدان على الاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة كأزمة المناخ، الأوبئة، والكوارث والنزاعات، إذ سيتم العمل على التعزيز من قدرات الدول في الاستجابة للطوارئ الوطنية ومعالجة الأزمات الصحية على وجه السرعة، ويشمل ذلك استجابات متباينة للأوبئة، الكوارث، الصراعات وأزمة المناخ، والحرص على المشاركة الفعالة للدول في المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بصياغة اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي بشأن الوقاية من الجوائح، كذلك التأهب والاستجابة لها وتنقيحات اللوائح الصحية الدولية. كما يُركز البرنامج الانتخابي على تعزيز الصحة العامة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، بما يضمن أن تتسم المجتمعات بالازدهار والرفاه والقدرة على الصمود في وجه التحديات الصحية بجميع أشكاله، والالتزام بإعطاء الأولوية للأجندات التي ستخفف من وطأة المخاطر الصحية الناجمة عن التغيرات الاجتماعية، السلوكية والبيئية وتلك التغيرات في نمط الحياة التي أضافت تحديات صحية جديدة ونامية تحتاج إلى تدخلات مبتكرة ومستدامة لعلاجها، وتعزيز الابتكار في تقديم الرعاية الصحية، مع إدراك تطوير المناهج استجابة للمطالب المتعددة والمتزامنة، والتخطيط لتجديد التركيز بالقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة. بالإضافة إلى توسيع الشراكات من أجل التمويل وتبادل المعارف والمهارات، غذ تزخر المنطقة بتاريخ ثري ورائد في المجال الطبي، وتتمحور الثقافة حول الإيثار والتضامن، لذا يجب البناء على ذلك، وتوحيد الجهود لتوسيع نطاق الشراكات داخل المنطقة وخارجها لتمويل الأهداف الصحية الوطنية، وتأهيل المزيد من العاملين الصحيين. وبناء شراكات أوسع وبشكل أفضل مع القطاع الخاص على المدى البعيد، والمطالبة بتوسيع الشراكات مع الباحثين والمؤسسات العلمية والمجتمعات المدنية في الدول لإيجاد طرق أفضل لتلبية احتياجاتنا الصحية، وتسهيل تبادل المعرفة والمهارات لتعزيز القدرات الجماعية. وكذلك تمكين المكاتب الإقليمية والقطرية في شرق المتوسط لتعزيز التعاون والتأثير بشكل أفضل على الصحة العالمية، وذلك من خلال تعزيز المكاتب الإقليمية والقطرية لرفع مستوى التعاون مع الدول الأعضاء، بما في ذلك مواءمة الأولويات الصحية الإقليمية مع جداول الأولويات الوطنية، وسيكون لذلك الأثر الأكبر لاستدامة صحة شعوب البلدان، والعمل لوضع الدول في قلب المفاوضات العالمية لصياغة السياسات الصحية للأطر الدولية لما لها من تأثير مباشر ومحتم على شعوب المنطقة. وفي ختام اللقاء أعربت الدكتورة حنان بلخي عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس المجلس الأعلى للصحة على حسن الوفادة والاستقبال، متمنيةً لكافة القطاعات الصحية بمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح في مواصلة خطط التطوير الشاملة واستمرار التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الصحية والتنموية على أكمل وجه. هذا، وقد تضّمن برنامج زيارة الدكتورة حنان بلخي إلى مملكة البحرين؛ جولة لعدد من القطاعات الصحية، حيث اطلعت على مركز يوسف انجنير الصحي بمدينة عيسى، ومختبرات الصحة العامة، ومختبرات الجينوم، والمستشفيات الحكومية، حيث أبدت إعجابها بمدى التقدّم والخدمات الصحية الرائدة التي تقدمها مملكة البحرين لمواطنيها والمقيمين فيها. حضر اللقاء والزيارات الميدانية كل من الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية بالوكالة، الدكتور ابراهيم النواخذة الامين العام للمجلس الاعلى للصحة. الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتور أحمد محمد الانصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. الدكتورة لولوة راشد شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الاولية، الدكتورة اجلال العلوي الوكيل المساعد للصحة العامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الخدمات الصحیة
الصحة العالمیة
الرعایة الصحیة
مملکة البحرین
آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.

نواب البرلمان يوضحون أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء

برلماني: التأمين الصحي الشامل في سيناء يعزز التنمية الاقتصادية ويحفز الاستثمار

برلماني: منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء نموذج للتنمية المستدامة

جامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجية
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.

طباعة شارك سيمنار علمي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الرقمي المنظومة نظام التأمين الصحي الشامل «الرعاية الصحية