معضلة ربط بغداد بطهران: العقوبات الأمريكية ستفتك بالعراق قبل إيران
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يثير موقف الإدارة الأمريكية تجاه العراق في ظل العقوبات المفروضة على إيران تساؤلات حول مستقبل العلاقات العراقية-الأمريكية، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية.
ويرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية، نبيل العزاوي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن العراق يسعى جاهدًا لتحييد نفسه عن التصعيد بين واشنطن وطهران، إلا أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعقّد الوضع، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الدولار في التعاملات المالية العراقية الإيرانية.
العراق بين العقوبات الأمريكية واعتماده على الغاز الإيراني
يواجه العراق معضلة حقيقية في ظل هذه العقوبات، نظرًا لاعتماده الكبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف حيث يزداد الطلب على الطاقة.
وتشير تصريحات العزاوي إلى أن قطع إمدادات الغاز الإيراني بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى أزمة طاقة حادة، في وقت لا تزال البدائل، مثل الربط الكهربائي الخليجي والطاقة الشمسية، في مراحلها الأولية وتحتاج إلى وقت أطول لتنفيذها.
الإدارة الأمريكية وموقفها المتشدد
بحسب العزاوي، فإن إدارة ترامب لا تبدي مرونة في منح العراق وقتًا إضافيًا لإيجاد بدائل، مما يضع الحكومة العراقية في موقف صعب. فالعراق يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر:
1. الاستمرار في استيراد الغاز الإيراني رغم العقوبات، مما قد يعرضه لضغوط أمريكية وعقوبات اقتصادية جديدة.
2. الالتزام بالعقوبات وقطع التعاملات مع طهران، مما قد يهدد استقرار شبكة الكهرباء ويؤدي إلى اضطرابات داخلية.
إمكانية التصعيد والتداعيات المحتملة
يحذر العزاوي من أن استمرار استيراد الغاز الإيراني دون قبول أمريكي قد يؤدي إلى تأزيم العلاقة بين بغداد وواشنطن، وربما فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على العراق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي. لكنه يشير إلى أن الحكومة العراقية تدرك خطورة الوضع، وتسعى لممارسة دور سياسي عاجل للحيلولة دون وقوع العراق في منزلقات خطيرة.
جهود العراق لإيجاد حلول وسط
تعمل الحكومة العراقية على إيجاد حلول لتجنب الأزمة، من خلال:
إجراء اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي لإقناعه بمنح العراق وقتًا إضافيًا حتى تكتمل مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج.
تسريع العمل على مشاريع الطاقة البديلة، مثل المنظومات الشمسية، لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني.
التوازن في العلاقات بين واشنطن وطهران، عبر تبني سياسة الحياد ومحاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة.
يجد العراق نفسه في موقف دقيق بين الضغوط الأمريكية والعقوبات المفروضة على إيران من جهة، وحاجته الماسة إلى الطاقة من جهة أخرى. وبينما تسعى الحكومة إلى تجنب التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى نجاحها في إقناع واشنطن بمنحها مهلة إضافية، وما إذا كانت البدائل المطروحة ستكون كافية لسد الفجوة في إمدادات الطاقة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الغاز الإیرانی
إقرأ أيضاً:
أزمة طاقة في العراق.. هل تكون تركيا وقطر البديل عن إيران أو استمرار التصدير بطرق غير رسمية؟
بغداد اليوم - متابعة
ناقش موقع "اقتصاد" الإيراني، قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الممنوحة للحكومة العراقية بفك ارتباطه مع إيران فيما يتعلق باستيراد الغاز والكهرباء، بكيفية تغلب العراق على الأزمة، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون تركيا وقطر البديل عن الغاز الإيراني".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فإن التقرير طرح العديد من الخيارات أمام الحكومة العراقية، من بينها أن تبحث إيران عن طريق غير رسمية لتصدير الغاز إلى العراق.
وفي 8 مارس 2025، ألغت واشنطن الإعفاءات التي سمحت للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض للعقوبات الأميركية، هذا القرار يضع العراق في موقف صعب، حيث يعتمد بشكل كبير على الطاقة الإيرانية، لكنه في السنوات الأخيرة بدأ يبحث عن بدائل بسبب الضغوط السياسية والمالية.
كيف تأثرت صادرات الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق؟
بموجب اتفاقية موقعة في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، وهو ما يعادل صفقة بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا. كما وقع العراق عقدًا في يوليو 2022 لشراء 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران لمدة خمس سنوات.
لكن هذه الاتفاقيات واجهت تحديات كبيرة. فقد أدت أزمة نقص الغاز في إيران إلى انخفاض ضغط الإمدادات وتكرار انقطاعات التصدير، مما تسبب في فقدان العراق 6000 ميغاواط من الكهرباء في ديسمبر 2024، وتفاقمت الأزمة مع مرور الوقت.
الآن، مع إنهاء الإعفاءات الأميركية، أصبح سداد العراق لديونه لإيران أكثر تعقيدًا. سابقًا، كانت العقوبات الأميركية تمنع بغداد من دفع مستحقاتها لإيران، مما أدى إلى خفض الإمدادات الإيرانية أو وقفها بشكل متكرر. ومع تزايد الضغوط، سيتعين على العراق إما العثور على بدائل جديدة للطاقة أو مواجهة خطر العقوبات الأميركية.
هل ينجح العراق في إيجاد بدائل للطاقة الإيرانية؟
1 - الغاز التركماني: في أكتوبر 2024، وقع العراق اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز من تركمنستان، مما قد يخفف من تبعيته لإيران.
2 - الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر: بدأ العراق ببناء محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو، وقد تصبح قطر المزود الرئيسي لهذا المشروع.
3 - مشروع خط أنابيب الغاز "قطر – تركيا": رغم توقفه عام 2009 بسبب الأزمة السورية، عاد هذا المشروع إلى الواجهة مجددًا بعد تراجع نفوذ النظام السوري، وقد يوفر للعراق إمكانية استيراد الغاز من قطر عبر تركيا.
4 - شبكة الكهرباء الخليجية: يعمل العراق على ربط شبكته الكهربائية بمجلس التعاون الخليجي، بدءًا من خط يربط الكويت بالبصرة، لتقليل اعتماده على إيران.
5 - استثمارات مع "توتال إنرجي": وقع العراق في 2023 عقدًا بقيمة 27 مليار دولار مع "توتال إنرجي" الفرنسية لتطوير قطاعي النفط والطاقة.
لكن هذه البدائل تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا، مما يعني أن العراق لن يتمكن من التخلص من اعتماده على الغاز الإيراني في المدى القصير.
هل تبدأ صادرات الغاز والكهرباء غير الرسمية من إيران؟
ويشير التقرير إلى أن إلغاء الإعفاءات الأميركية لا يعني ضرورة توقف الصادرات الإيرانية للعراق تماماً، فإيران لديها تاريخ طويل في التحايل على العقوبات، وقد تستخدم أساليب مختلفة مثل: المقايضة (النفط مقابل السلع): يمكن للعراق الدفع مقابل الغاز الإيراني بالمواد الغذائية أو المنتجات الأخرى بدلًا من الدولار، أو المدفوعات بالعملة المحلية (الدينار العراقي) بدلًا من الدولار الأميركي، وإعادة التصدير عبر أطراف ثالثة، مثل عمان أو تركيا، لإخفاء مصدر الغاز.
هذا السيناريو مشابه لما حدث مع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، حيث تستخدم بكين شركات وسفن غير رسمية لاستيراد النفط الإيراني بعيدًا عن العقوبات.
لكن يبقى السؤال: هل سيتسامح العراق مع هذه التحايلات أم يخضع للضغوط الأميركية؟
هل نشهد نهاية التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق؟
إذا نجح العراق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، فقد يتمكن من التحرر جزئيًا من الهيمنة الإيرانية. بغداد أعلنت أنها تخطط لوقف استيراد الغاز الإيراني بحلول عام 2028، وأكدت أن القرار ليس بسبب الضغوط الأميركية، لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن العقوبات سرّعت هذا التوجه.
ويتطرق التقرير إلى أنه " إذا تمكن العراق من تنويع مصادره، فقد يصبح أكثر استقلالية سياسيًا عن طهران، وربما أقرب إلى تركيا ودول الخليج وأميركا، أما إذا فشلت البدائل، فقد تستمر الصادرات الإيرانية بشكل غير رسمي، مما يطيل أمد الاعتماد المتبادل بين البلدين".
ويختم التقرير إنه "على المدى القصير، يبقى العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. لكن مستقبل العلاقة يعتمد على مدى قدرة العراق على إيجاد حلول بديلة ومدى صرامة العقوبات الأميركية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية