روشتة برلمانية للحد من الأكياس البلاستيكية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أشاد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتصريحات وزيرة البيئة بشأن توفير حزم من الحوافز الخضراء للحد من الأكياس البلاستيكية، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.
و أشار " ملك" في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»إلى ضرورة إعداد دراسة لحصر المخلفات البلاستيكية على السواحل المصرية، إلى جانب إطلاق للمزيد من مبادرات توزيع مجانية للأكياس صديقة البيئة القابلة للتحلل، والتي كانت تتبناها الجمعيات الأهلية ووزارة البيئة في فترة ماضية .
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام ، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة الأكياس البلاستيكية المزيد للحد من
إقرأ أيضاً:
خارج المدارس.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب الثانوية العامة للحد من الغش؟
تحدث محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، عن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025، وتفاصيلها، قائلا إن الامتحانات ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو.
وأضاف محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن، متابعا: “هناك مقترح سابق بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش”.
وأوضح أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، فهو لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية.
وأكمل: “من الممكن أن يكون هناك تعارض في مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، ما يعقد تنفيذ الفكرة”، منوها إلى أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات.
وشدد على أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
وأشار إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.