واشنطن تؤكد رفضها أي تفاهمات بين صنعاء والرياض
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجديد برس:
التقى المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، هانس غروندبرغ أمس الأحد بالتزامن مع مغادرة وفد الوساطة العمانية للعاصمة صنعاء بعد زيارة استمرت يومين ونصف فقط.
وجددت واشنطن تأكيد موقفها السابق بشأن صرف المرتبات الذي ترفض أي اتفاق بشأنها محاولة بقاء هذا الملف معلقاً دون حل وترحيله إلى ما بعد انتهاء الحرب والاتفاق عليه أثناء المشاورات السياسية اليمنية اليمنية.
وتهدف واشنطن من هذه الرؤية إلى بقاء ملف المرتبات ورقة ضغط اقتصادية تستخدم ضد حكومة صنعاء لإجبارها على تقديم تنازلات لصالح واشنطن في اليمن تحت اسم الطرف اليمني الآخر الموالي للتحالف السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً وبريطانياً.
وقال المبعوث الأمريكي ليندركينغ في لقائه مع المبعوث الأممي أمس الأحد، أن واشنطن تؤكد على ضرورة “المفاوضات اليمنية اليمنية” رغم ترحيبها بزيارة وفد الوساطة العمانية إلى صنعاء، في إشارة واضحة إلى رفض واشنطن أي تفاهمات عبر الوساطة العمانية بين صنعاء والرياض على ملف الاستحقاقات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات.
وسبق أن أعلنت واشنطن على لسان مبعوثها لليمن أن مسألة صرف المرتبات معقدة جداً وأن المضي في هذا الملف حالياً يهدد مستقبل اليمن، ما يعني أن صرف الرواتب حالياً سيعتبر من وجهة نظر واشنطن تجاوزاً لرغباتها، وهي بذلك تشير بتهديدها إلى السعودية أيضاً التي سبق أن أبلغت صنعاء رسمياً موافقتها على كامل شروطها وذلك في زيارة وفدها الرسمي برئاسة سفيرها محمد آل جابر إلى صنعاء في رمضان الفائت وهو ما أكد عليه وفد الوساطة العمانية خلال اليومين الماضيين الذي زار صنعاء وحمل معه رسالة تأكيد سعودية بالتزام الرياض تنفيذ شروط صنعاء المتفق عليها في رمضان، إلا أن الرياض طلبت من صنعاء عبر وفد الوساطة التريث والانتظار حتى حدوث أي متغيرات في المنطقة حسب ما خرج من تسريبات شبه مؤكدة، في حين ردت صنعاء بأنها لن تنتظر المزيد من الوقت وأن الفرصة الحالية هي الأخيرة والنهائية.
وبطرح واشنطن عنوان المفاوضات اليمنية اليمنية، فإنها تهدف من خلال ذلك إلى وقف أي تفاهمات بين صنعاء والرياض وربط تنفيذ أي التزامات واستحقاقات إنسانية بالمفاوضات السياسية الشاملة بين حكومة صنعاء من جهة وبين الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي من جهة والتي يتحكم بها السفير الأمريكي اليوم أكثر من أي وقت مضى، وإذا ما حدثت أي مفاوضات بين صنعاء وحكومة التحالف فإن واشنطن ستكون بذلك قد ضمنت وجود طرف يمني مشارك في السلطة مستقبلاً يعمل لصالح تحقيق المصالح الأمريكية والإسرائيلية غير المشروعة في اليمن والتي يأتي على رأسها منح واشنطن الغطاء لفرض وجود عسكري رسمي في جنوب اليمن وشرقه كقاعدة عسكرية تكون منطلقاً لأي نشاط عسكري أمريكي ضد روسيا أو الصين في البحر الهندي وباب المندب وخليج عدن.
*المصدر: المساء برس
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الوساطة العمانیة وفد الوساطة بین صنعاء
إقرأ أيضاً:
الوساطة التركية
في إطار الدور المتصاعد لتركيا بالقارة الإفريقية بشكل عام والصومال بشكل خاص، فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المراقبين بإعلان اتفاق مصالحة بين إثيوبيا والصومال الخميس الماضي، ليوقف بذلك تدهورًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين إثر تعدي إثيوبيا على سيادة الصومال، وتوقيع اتفاق مع مقاطعة صومال لاند الانفصالية لضمان إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر.
وقال أردوغان في حضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن هذا اتفاق تاريخي يتضمن الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهو ما يعني ضمنًا تخلي آبي أحمد عن اعترافه باستقلال صومال لاند، والتراجع عن الاتفاق معها. كما أنه يضمن فرضَ الصومال لسيادتها، ومنح إثيوبيا تسهيلات عبر الحكومة المركزية، ومن خلال العاصمة مقديشو بدلًا من المحاولات البائسة التي قامت بها أديس أبابا لشرعنة تقسيم الصومال، وهو ما لقي رفضًا إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا.
وعلى الرغم من عدم وضوح بنود الاتفاق فإن نجاح أنقرة في جمع الرجلين، والتأكيد على سيادة ووحدة الصومال يكشف عن الدور الكبير والمتصاعد لتركيا في منطقة القرن الإفريقي والقارة السمراء، ويكشف أيضًا عن تراجع إثيوبيا المتعنتة بخضوعها إلى سيادة الصومال وحكومته المركزية، خاصة بعد التحرك المصري الفعال في مساندة الصومال، وعقد اتفاقات دفاعية معها، في مواجهة التحركات الإثيوبية. ويمكن الإشارة إلى الدور التركي في الصومال بالآتي:
التعاون الدفاعي والأمني: حيث وقّعت تركيا اتفاقية دفاعية مع الصومال في فبراير 2024 تتضمن: تدريب الجيش الصومالي، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحماية المياه الإقليمية الصومالية. كما افتتحت عام 2017 قاعدة «تركسوم» العسكرية التي تُعتبر الأكبر خارج تركيا، وتساهم في تدريب آلاف الجنود الصوماليين، إلى جانب دعم جهود مكافحة القرصنة والإرهاب، بما في ذلك التصدي لحركة الشباب الصومالية. وتعزز تركيا الحضورَ البحري والاستراتيچي عبر إرسال سفن حربية وسفن بحث تركية إلى السواحل الصومالية للتنقيب عن النفط والغاز، وتبرر تركيا حضورَها البحري بحفظ أمن البحر الأحمر ومكافحة القرصنة والصيد الجائر.
التعاون الاقتصادي: ساهمت تركيا في بناء منشآت حيوية بالصومال مثل: المستشفيات، المطارات، والموانئ. وتدير شركة تركية مطار مقديشو الدولي. مع توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز. كما تقدم منحًا دراسية للطلاب الصوماليين، وتحرص على تعزيز التبادل الثقافي والعلمي.
استثمارات فضائية: تخطط تركيا لإنشاء قاعدة فضائية في الصومال بتكلفة ضخمة تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يعزز مكانتها التكنولوچية والاستراتيچية. وفي هذا الإطار تسعى إلى جلب عدد من الدول ذات الوفرة المالية لتمويل مثل هذه المشروعات الكبرى في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي. وهو ما يعني أن تركيا تقوم أيضًا بدور القاطرة الاقتصادية التي يمكنها أن تساهم في رفع المعاناة عن الصوماليين من ناحية والمساهمة في صنع السلام المجتمعي والإقليمي من ناحية ثانية.
المساعدات الإنسانية: تتنوع المساعدات الإنسانية التركية للصومال في المجالات الغذائية والصحية والخدمية والإغاثية، وهو ما ساهم في خلق روابط اجتماعية وإنسانية بين الشعبين التركي والصومالي.
ويبقى أن تركيا لا تتحرك في الصومال متصادمةً مع السياسات المصرية، ولكن التقارب الاستراتيچي بين البلدين يؤكد أن جميع التحركات التركية تأتي تنسيقًا مع الموقف المصري ودعمًا له في تلك المنطقة الملتهبة، التي تحتاج لتحرك الحلفاء حتى يمكن إطفاء الحرائق التي يحاول أن يشعلها البعض من داخل وخارج المنطقة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟