لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومته في الدولة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
عقدت لجنة التعليم العالي أول اجتماعاتها السنوية، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.
وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وسبل تطوير منظومة التعليم التقني والمهني، وتشكيل اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي، بجانب استعراض إنجازات جامعة الإمارات العربية المتحدة وخططها المستقبلية.
وكان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قد اعتمد تشكيل لجنة التعليم العالي برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وعضوية كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سعادة الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة شهاب أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وشيماء يوسف العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، وسعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة سميرة عبد الرحمن الملا، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار العور، إلى أهمية دور لجنة التعليم العالي في تنسيق ومواءمة استراتيجيات وسياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وربطها بمخرجات قطاع التعليم العام ومتطلبات سوق العمل؛ لضمان تزويد الأجيال الجديدة بالمهارات والعلوم التي يحتاجونها للتميز في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.
وأكد أن التعليم يمثل محوراً أساسياً ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتطوير المجتمعي، لافتاً إلى أن التعليم المتميز هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وأن التركيز منصب على إجراء تحولات رئيسية في قطاع التعليم العالي بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، الأمر الذي سيسهم في بناء مجتمع فاعل واقتصاد متين.
من جانبها أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، أن المشاركة في الاجتماع ، تمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، ومناقشة المسارات الاستراتيجية، ومعالجة الفجوات في منظومة التعليم العالي، ومواءمة الجهود مع المعايير العالمية، بما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة، قادرة على تأهيل خريجين يتمتعون بالمهارات والقدرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الوطني المتغير.
وتركزت النقاشات حول أولويات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل لتلبي احتياجات الطلبة وتمكنهم من الانتقال بسهولة إلى سوق العمل، وبناء الشراكات المثمرة والبناءة مع مؤسسات التعليم العالي بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة مخرجاتها ويقدم فوائد ملموسة للطلبة، وتطوير أطر السياسات والإجراءات وتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية في الدولة.
أخبار ذات صلةوبحث الاجتماع أبرز مستجدات المبادرات والمشروعات التحولية التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن هذه المحاور.
كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات التي تواجه تطوير قطاع التعليم التقني والمهني، وأبرز الحلول والمبادرات التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى فرص بما يسهم في إعداد الطلبة لمتطلبات سوق العمل.
وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، إلى أن اللجنة ستسعى لإعادة رسم منظومة التعليم العالي ودوره في المجتمع والنهضة الاقتصادية الشاملة، لتقدم نموذجا تعليميا قادرا على الاستجابة للتحديات التي يفرضها القرن الحادي والعشرين.
وذكر أن دولة الإمارات شهدت نقلة نوعية في مجال التعليم العالي، وبالأخص التقني والمهني على مدار السنوات الماضية من حيث عدد الكليات التطبيقية والمهنية وتنوعها، ومن بينها مَجْمع كليات التقنية العليا التي تتصدر اليوم هذا التحول بخطط طموحة تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
واستعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع أبرز إنجازاتها وخططها التطويرية خلال المرحلة المقبلة، حيث تحتل الجامعة التصنيف 261 عالمياً وفقاً لتصنيف QS وتعد بين أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقاً لتصنيف THE العالمي.
وقال معالي زكي أنور نسيبة، إن جهود لجنة التعليم العالي تسهم بشكل جوهري في تحديد مسارات التطوير المستقبلي، مؤكدا إيمان جامعة الإمارات العربية المتحدة، بأن تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، من الركائز الأساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.
وأضاف أن تعزيز بيئة التعليم والبحث العلمي في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التعليم العالي جامعة الإمارات العربیة المتحدة التعلیم العالی والبحث العلمی لجنة التعلیم العالی قطاع التعلیم العالی معالی الدکتور سوق العمل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
عاشور: ربط السياسة الوطنية للابتكار بالتعليم العالي ضرورة لتحقيق التنمية
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية.
وبدأت خطوات إعداد السياسة الوطنية للابتكار المستدام بتشكيل لجنة بقرار وزاري تختص بوضع سياسات وطنية للابتكار المستدام وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وباشرت اللجنة أعمالها بجمع وتوثيق البيانات المحلية والدراسات ذات الصلة، وتحليل موقف الدولة المصرية، ثم مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية مع دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتمكين الابتكار المستدام، وصولًا إلى الخطوة النهائية بعرض وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية) يُعد أولوية في آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار.
وفيما يخص ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور التكامل، أوضح الوزير أنه يتم الربط مع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمران والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، حيث تم إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في إطار جغرافي معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة، ورائدًا في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وأضاف عاشور أنه تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بالمبدأ الثاني للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو "التخصصات المتداخلة"، وذلك من خلال تطوير لجان قطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والربط مع مجالات برامج التخصصات البينية في قطاعات العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجيا، والتدريب على فكر البرامج البينية من خلال ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتدريب وإعداد أعضاء هيئة التدريس على إنشاء وتطوير مناهج التخصصات البينية.
وحول ربط السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بمبدأ الاتصال، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارات الخارجية والثقافة والنقل والسياحة والآثار وعدد من المحافظات والعديد من الجامعات والهيئات المانحة، من بينها مبادرات: (أنت سفير، أنت مبتكر، أنت متكامل، نحن نرعاك، الكل يتعلم سويًا، العالم لدينا، أنت في بلدك الثاني). كما تم ابتعاث 1000 طالب في أحدث التخصصات المعاصرة إلى دول مختلفة، منها الصين، وأمريكا، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، إلى جانب 3280 منحة تم توفيرها من جهات مانحة خارج البلاد، مثل "جايكا" و"DAAD"، إضافة إلى برامج التخفيض للدارسين المصريين.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال تم ربطها بمحور المشاركة الفعالة من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مبادرة رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى تنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح. كما شمل الربط مع المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشروع "أرض الجامعات المصرية"، والذي يستهدف التنمية الشاملة والمستدامة بإقليم الصعيد، من خلال إنشاء أول وادي أعمال مصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية "إيست فالي" بالوادي الجديد، لزراعة محاصيل متنوعة، أهمها النخيل، وبنجر السكر، والقمح، والشعير، والبطاطس، والفول السوداني، بالإضافة إلى دور المستشفيات الجامعية في توفير الخدمات الصحية والعلاجية لكافة شرائح المجتمع، فضلًا عن دور المراكز البحثية في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إستراتيجية مصر الرقمية 2030، الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وغيرها، بما يحقق زيادة معدلات النمو ويقلل من فاتورة الاستيراد.
ومن خلال إتاحة مسارات وأنماط متنوعة للتعليم العالي المصري، تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور الاستدامة، مع أخذ التخصصات المستقبلية في الاعتبار، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والتشغيل الآلي، وعلوم الفضاء، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والبيانات الضخمة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تصدر العديد من الجامعات المصرية لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية يعد مؤشرًا واضحًا للربط بين السياسة الوطنية للابتكار المستدام ومبدأ المرجعية الدولية، وكذلك تصدر مصر للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية بعدد 11 تجمعًا علميًّا وتكنولوجيًّا، كما جاءت القاهرة الكبرى لأول مرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، وهي الممثل الوحيد لإفريقيا والوطن العربي. كما تجاوز عدد الباحثين المصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 1000 باحث مصري، وهو ما يعزز خطوات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ويعكس تأثيراتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء