وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة في ظل إتاحة عديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة؛ وتذليل كل العقبات أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص.
تخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددةوقال «عصمت»، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي، موضحا العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
وأشار إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون، للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقةوأضاف «عصمت» أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال، إضافة قدرات تصل إلى 22815 ميجاوات من طاقتي (شمس - رياح) حتى عام 2030 والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره، موضحا العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام 2030 والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز مشروعات الربط الكهربائيوقال «عصمت»، إن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، موضحا أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة أزمة الطاقة أمن الطاقة الطاقة المتجددة الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمرافق الرياضية والفرص الاستثمارية فيها
المناطق_واس
صنع منتدى الاستثمار الرياضي مساحة مثالية وإثرائية، لتباحث عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية معنية بتطوير البنى التحتية للمرافق والمشروعات الرياضية، ومهتمين من القطاع الخاص بالاستثمار في تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال جلسة من جلسات المنتدى، التي استعرض فيها مسؤولون في وزارتي الرياضة والبلديات والإسكان وهيئات التطوير في بعض المناطق والمحافظات التي تحتضن فعاليات رياضية عالمية، عددًا من المشروعات القائمة والمزمع بدء تنفيذ أعمال تطوير بنى تحتية فيها، على غرار المنشآت الرياضية والمرافق الخدمية حولها، والمشروعات المعنية بخدمة الممارسين الرياضيين باختلاف اهتماماتهم، سواءً كانوا هواة أو محترفين أو مواهب، ومدى التركيز على ملاءمة ومواءمة هذه المشروعات والبرامج التطويرية للاستثمار فيها، إما تشغيليًّا أو تنفيذًا وإنشاءات، والخدمات المقدمة من الدولة لتحفيز القطاع الخاص بإشراكه في هذه العملية، وفق معايير عالية الجودة والاستدامة، والضامنة للتنوع الذي يضمن مزيدًا من الفرص الاستثمارية، وتوفير خيارات أكثر وأوسع للاستثمار فيها.
أخبار قد تهمك الأمير عبدالله بن مساعد يستعرض تجاربه الاستثمارية في منتدى الاستثمار الرياضي 7 أبريل 2025 - 7:38 مساءً منتدى الاستثمار الرياضي يستهل جلساته بمناقشة الدور الحكومي لتمكين الرياضة رافدًا اقتصاديًا مستدامًا 7 أبريل 2025 - 6:52 مساءًوحرص المتحدثون في هذه الجلسة على الحديث بتفاصيل أكثر دقة عن كل ما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشروعات الرياضية، من حيث المعايير اللازم توفرها في عمليات التطوير، والأهداف المنشودة من المشروعات التطويرية، وضرورة تلبيتها لاحتياجات الممارس الرياضي وعوامل الجذب للمستثمر بوصفه شريكًا إستراتيجيًّا في التنمية الوطنية.
من جهتهم أبدى المستثمرون المشاركون في الجلسة حرصهم على المشاركة في هذه المشروعات؛ نظير التسهيلات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في العملية التنموية باختلاف مجالاتها، لا سيما الرياضية منها، وما يضمن لها أن تكون رافدًا مهمًّا لرفع فرص تنويع الناتج المحلي، وبما يخدم قطاعات عدة في إطار من العمل التكاملي الضامن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.