وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة في ظل إتاحة عديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة؛ وتذليل كل العقبات أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص.
تخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددةوقال «عصمت»، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي، موضحا العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
وأشار إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون، للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقةوأضاف «عصمت» أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال، إضافة قدرات تصل إلى 22815 ميجاوات من طاقتي (شمس - رياح) حتى عام 2030 والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره، موضحا العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام 2030 والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز مشروعات الربط الكهربائيوقال «عصمت»، إن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، موضحا أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة أزمة الطاقة أمن الطاقة الطاقة المتجددة الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الـ11 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبعنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع".
وأضاف شيمي، أن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص شملت المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث وشملت 3 مصانع جديدة بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، وأيضا مشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة. وفي صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية كما يجري حاليا تجهيز مصنع سيارات الركوب تمهيدا للبدء في الإنتاج وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.
أوضح أن شركة مصر للألومنيوم لديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله.
وتابع "هناك جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
قطاع التشييد
وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن قطاع التشييد والبناء يساهم في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق