تنظيم الاتصالات: فرض عقوبات ضد شركات التسويق العقاري غير الملتزمة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن فرض عقوبات على شركات التسويق العقاري غير الملتزمة بتسجيل أرقام هواتفها واستخدامها أرقاما خاصة في عمليات التسويق.
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح إبراهيم أن الجهاز أصدر في يوليو الماضي إطارًا تنظيميًا خاصًا بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية.
وقال إن أي شركة ترغب في ممارسة التسويق عبر الهاتف بشكل قانوني يجب عليها تسجيل الخطوط المستخدمة للتسويق لدى الشركة التابع لها، بحيث يظهر اسم الشركة على هواتف العملاء عند تلقي المكالمة، ما يتيح لهم حرية الرد أو عدم الرد.
وأضاف إبراهيم أن بعض الشركات تتجاهل هذا التنظيم وتستخدم أرقامًا شخصية لإجراء المكالمات التسويقية، وهو ما دفع جهاز تنظيم الاتصالات إلى تحويل هذه الشركات إلى النيابة العامة.
وأفاد بأنه تم إرسال تحذيرات لتلك الأرقام قبل اتخاذ خطوة تحويلها إلى خطوط استقبال فقط.
وفي إطار مكافحة هذه المخالفات، أكد إبراهيم أن بعض الشركات قامت بالتحايل على النظام عبر شراء خطوط جديدة بعد اكتشاف الخطوط القديمة، إلا أن الجهاز اكتشف هذه المحاولات وأرسل تحذيرات لتسجيل الأرقام.
وأشار إلى أن عدم الامتثال لهذه التعليمات سيؤدي إلى إغلاق الهاتف نفسه وليس الشريحة فقط، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات إم بي سي مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار