السوداني: الفساد أصبح مثل الفايروس متحوراً ويكيف نفسه
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أعمال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية تحت شعار "الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم" ان السوداني، قال "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها، مشيراً إلى أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته.
وتابع، بقوله أن "ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، اثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات".
أبرز ماجاء بكلمة رئيس مجلس الوزراء:
تعد الرقابة الداخلية حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها.
12 ترليون دينار مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024.
ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح.
الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية.
وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد.
جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد.
تم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد.
مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام.
دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات.
التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد.
وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا.
نؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين.
التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام.
نؤكد على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الرقابة الداخلیة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مسؤول هولندي: التمييز ضد المسلمين في البلاد ممنهج ويتفاقم
قال المنسق الوطني لمكافحة التمييز والعنصرية في هولندا رابين بالدوسينغ إن التمييز ضد المسلمين في البلاد أصبح "ممنهجا وأمرا اعتياديا".
وأوضح بالدوسينغ -تعليقا على تقرير أعدته جامعة أوتريخت ومركز أبحاث ريغيوبلان بطلب منه بشأن التمييز ضد المسلمين في هولندا- "طلبنا إجراء هذا البحث عام 2022، وسعيد بإتمامه أخيرا، لست متحمسا للنتائج، فنحن جميعا نعلم أن التمييز ضد المسلمين في هولندا قد ازداد بشكل كبير السنوات القليلة الماضية".
وأضاف "يمكننا الحديث عن نمط محدد في الوقت الحالي، أصبح التمييز ضد المسلمين ممنهجا للغاية، سمعت هذا من خلال تواصلي الشخصي مع الناس".
وأفاد بأن التمييز لا يقتصر على الاتصال بين الأشخاص، موضحا ما ذهب إليه بالقول إن "التمييز يأتي بأشكال متعددة، وقد يكون مؤسسيا، ويظهر التقرير أن التمييز ضد المسلمين أصبح أمرا طبيعيا في جميع أنحاء المجتمع؛ وهذا يقلقني كثيرا".
وأكد أن عواقب التمييز ضد المسلمين مزعجة للغاية، ليس فقط لهؤلاء الأشخاص، بل للمجتمع ككل.
وحول ما تعانيه النساء المحجبات، قال المنسق إنهن يواجهن مزيدا من التمييز في التعليم وسوق العمل، وإنه ينبغي للقطاع الخاص أن يسعى جاهدا لجعل أماكن العمل شاملة قدر الإمكان.
إعلانوأردف "هذا يعني أنه يجب عليهم وضع سياسة محددة للغاية لجذب النساء المسلمات ودمجهن في سوق العمل، إنهم لا يفعلون ذلك حاليا نظرا لوجود عديد من العوائق، أحد هذه العوائق هو الحجاب".
وذكر أنه "إذا كانت المرأة ترتدي الحجاب، فلا يسمح لها بالانضمام إلى قوة الشرطة، ولا يُسمح لها بالانضمام إلى وظائف معينة، وهذا تمييزي للغاية".
وبشأن التقرير، قال بالدوسينغ إن السياسيين اليمينيين في البرلمان الهولندي لا يريدون مناقشته ويقدمونه في صورة سلبية.
وتابع "هذا ما يفعله سياسيو اليمين، فهم لا يتجاهلون فئة معينة في مجتمعنا وحسب، بل لا يرغبون حتى في الحديث عن نتائج هذا التقرير، لأنه من الأفضل لهم عدم الحديث عنها، لكن هذا لا يعني بالطبع أن المشكلة قد حلت، بل على العكس المشكلة تتفاقم أكثر فأكثر".
أوقات عصيبةوأعرب عن توقعه بأن يمر المسلمون بأوقات عصيبة، وبالتالي ستكون أوقاتا أكثر صعوبة عليهم، وخاصة النساء المسلمات.
وختم قائلا: "علينا نحن المجتمع أن نعي ذلك، ولكن علينا أيضا تحمل مسؤولية توجيه رسالة إلى الحكومات بأن هذا أمر غير مقبول".
وكشف التقرير -الذي نشر الشهر الماضي- عن أن التمييز ضد المسلمين في هولندا "منهجي ومنتشر على نطاق واسع وطبيعي في جميع طبقات المجتمع".
وذكر أن التمييز ضد المسلمين أصبح نمطا وليس حادثا معزولا، وأشار إلى أنه تم فحص المقابلات التي أجريت مع مسلمين هولنديين في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 ونتائج عديد من الأبحاث والدراسات المنشورة سابقا.
وأكد الباحثون أن المسلمين يواجهون التمييز ليس فقط بين الجيران وفي التعامل اليومي في الشارع، بل أيضا في المؤسسات الحكومية والتعليم وأماكن العمل والمصارف والقطاع الصحي وأماكن أخرى.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً