جولد بيليون: الذهب يرتفع 9% منذ بداية 2025 تحت وطأة رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا للأسبوع السادس على التوالي بالإضافة إلى تسجيله مستوى تاريخيا جديدا خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات في الأسواق المالية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الوضع في قطاع غزة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 2.
خلال شهر يناير ارتفع الذهب العالمي بنسبة 6.6% ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 9% وذلك بعد ارتفاع تخطى 27% خلال عام 2024 بأكمله، وفق جولد بيليون.
شهد الذهب دفعة كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد أن كشف الرئيس الأمريكي ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 10٪ على الصين، ردًا على الأدوار المفترضة لهذه البلدان في تدفق المخدرات غير المشروعة والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
ولكن قبل ساعات من سريانها يوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب عن تأجيل الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا بعد التحدث مع زعماء البلدين، بينما تم تطبيق الرسوم الجمركية على الصين فقط، مما أثار موجة من الرسوم الجمركية الانتقامية من بكين وأثار مخاوف جديدة بشأن تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
قالت وزارة المالية الصينية إنها ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ورسوم إضافية بنسبة 10% على النفط الخام والمعدات الزراعية والسيارات اعتبارًا من 10 فبراير.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن التعريفات الجمركية المتبادلة، حيث تزايد الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بالمخاوف بشأن آثار التوترات التجارية. وتشير التوقعات أن استمرار التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، ومثل هذه الاتجاهات قد تعزز أسعار الذهب.
أيضاً تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص قطاع غزة تسببت في اعتراضات دولية على مستوى كبير لتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي يتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
هذا وقد صدر يوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يناير ليظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، وفي المقابل تراجع في معدل البطالة وارتفاع في متوسط الأجور مما جعل البيانات تأثيرها متضارب على الأسواق، فقد ارتفع الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2886 دولار للأونصة عقب البيانات قبل أن يقلص الذهب مكاسبه بشكل كبير قبل الإغلاق.
اقرأ أيضاًعيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2025
سعر الذهب في عمان اليوم السبت 8 فبراير 2025
سعر الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أونصة الذهب العالمي الذهب الذهب العالمي الولايات المتحدة ترامب جولد بيليون سعر الذهب سعر الذهب العالمي قطاع غزة سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
عاجل:- معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لشهر مارس 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير 2025، ليصل المعدل السنوي للتضخم إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير 2025.
محمد معيط: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع التضخم هل تشهد الولايات المتحدة كسادًا وعودة لارتفاع التضخم؟.. خبير إئتماني يجيب أسباب الارتفاعأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
كما شهدت أسعار الفاكهة والخضروات زيادات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% والخضروات بنسبة 3.1%.
ومن ضمن الزيادات الأخرى التي تم رصدها، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، وكذلك الأقمشة والملابس الجاهزة التي شهدت زيادات تراوحت بين 0.8% و1.5%.
القطاعات الأكثر تأثرًاكما سجلت مجموعة الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25.5%، وكذلك سجلت أسعار النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 29.5%، مما يعكس الضغوط الكبيرة على الأسر المصرية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
شهد قسم التعليم أيضًا زيادة قدرها 10%، في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 18.3%.
من الجدير بالذكر أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل مجموعة الدخان التي تراجعت بنسبة 0.1%، وكذلك الأجهزة المنزلية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.2%.
التوقعات المستقبليةفي ظل هذه الزيادة في الأسعار، تدرس الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.
وقد شهدت البلاد بالفعل مناقشات مكثفة حول كيفية التعامل مع هذه الزيادة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
يُتوقع أن تواصل الحكومة تعزيز استراتيجياتها لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي من خلال استراتيجيات شمول مالي ودعم الفئات المتضررة.