الفدرالي الأميركي: ملتزمون بهدف التضخم .. والاقتصاد قوي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الفدرالي الأميركي أن البنك لا يزال ملتزماً بهدف 2% بالنسبة للتضخم، واصفاً الاقتصاد الأميركي بأنه في وضع قوي.
وفي تقرير صادر عنه حول السياسة النقدية، أشار إلى أن "سوق العمل لا تزال قوية ويبدو أنها استقرت".
وأكد الفدرالي الأميركي أن التوقعات عن التضخم تتوافق إلى حد كبير مع هدف البنك في الوصول به إلى 2%.
وقال التقرير، قبل إفادة سيقدمها رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس الأسبوع المقبل، إن مسؤولي البنك المركزي ما زالوا ملتزمين بإعادة مستوى التضخم إلى 2%.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتغييرات في أسعار الفائدة فإن المسؤولين "سيقيّمون بعناية البيانات الواردة وتطور التوقعات المستقبلية وتوازن المخاطر".
ويراهن المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على أن بنك الاحتياطي الفدرالي سوف يخفض سعر الفائدة المقبل في يونيو بعد أن أظهر تقرير حكومي أن معدل البطالة في الولايات المتحدة كان 4% الشهر الماضي.
كذلك يرى المتداولون الخفض الثاني لسعر الفائدة بحلول نهاية عام 2025 على أنه أكثر احتمالاً من عدمه.
ورأى الفدرالي الأميركي أن "النظام المالي لا يزال سليماً ومرناً"، على الرغم من البيانات الصادرة اليوم والتي أظهرت قلق المستهلكين حيال التضخم.
وأكد البنك المركزي الأميركي أنه سيعمل على تقييم البيانات أثناء النظر في التحركات المستقبلية بخصوص السياسات.
ولم يبد التقرير أي إشارة إلى أي تهديد واسع النطاق للاقتصاد من النظام المالي وقال إن "الائتمان لا يزال متوفراً على نطاق واسع" للشركات المتوسطة والكبيرة، ومعظم الأسر والحكومات المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاقتصاد الأميركي أسعار الفائدة الفدرالي للتضخم المزيد الفدرالی الأمیرکی الأمیرکی أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.4%.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.