ليبيا – تساءل سالم وصُرماني: الميزانية الضخمة لعام 2024 بين هدر الموارد وترشيد الإنفاق

تساؤلات حول الميزانية الضخمة

تساءل المحلل المالي محمود سالم عن اعتماد مجلس النواب لميزانية ضخمة لعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار (حيث يوازي الدولار 4.8 دنانير). وكان من المفترض أن تُعتبر هذه الميزانية موازنة موحدة للحكومتين، لكنها لم تُنفذ بشكل فعّال.

وأشار سالم في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن احتمال اعتماد موازنة عامة للحكومتين قد يؤدي إلى هدر الموارد وعدم ضبط الإنفاق العام بكفاءة.

دعوات لترشيد الإنفاق عبر قانون الميزانية الموحدة

من زاوية أخرى، رأى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن توحيد الإنفاق العام من خلال قانون الميزانية الموحدة يمكن أن يسهم في ضبط الإنفاق وترشيده بدلاً من الإبقاء على نمط الإنفاق غير المنظم. وأوضح الصرماني أن تحديد حجم المصروفات والإيرادات سيسهم في استقرار الدينار الليبي وتقليص العجز سواء في الميزانية أو المدفوعات، مما يعزز من الاستدامة المالية للدولة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

توجيهات رئاسية جديدة للحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

وذكر  السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
 

مقالات مشابهة

  • العراق بالمرتبة 13 على مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024
  • بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ
  • أكثر 10 سيارات تم بيعها في السوق الإماراتي لعام 2024
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
  • البنك السعودي الأول.. أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية
  • البنك السعودي الأول يصبح أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية
  • جامعة الملك فيصل تتصدر تصنيف الأكاديمية الأمريكية للمخترعين لعام 2024
  • “الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة