ليست عشوائية.. حقائق وأبعاد وجود معسكرات سرية لتدريب عناصر داعش في سوريا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التصعيد الأمني والسياسي المستمر في المنطقة، عادت تقارير عن وجود معسكرات سرية في سوريا لتدريب عناصر تنظيم "داعش" العراقيين إلى الواجهة، وسط تحذيرات من تدخلات إقليمية تهدف إلى زعزعة استقرار العراق ودول الجوار. هذه التقارير، التي أثارت جدلاً واسعاً، تزامنت مع تصريحات رسمية من عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، النائب ياسر إسكندر وتوت، الذي أكد أن "داعش" ما يزال يشكل تهديداً للأمن العراقي، رغم تراجع نشاطه بنسبة 95%.
تفاصيل التقارير
كشفت وسائل إعلام كردية، يوم الجمعة (7 شباط 2025)، عن وجود معسكرات سرية في سوريا تُدار بتمويل وإشراف تركي، حيث يتم تدريب عناصر من تنظيم "داعش" العراقيين لتنفيذ هجمات في مناطق ذات أغلبية كردية في شمال سوريا. ووفقاً لوكالة أنباء "ANF" الكردية، فإن هذه المعسكرات تقع في مناطق قريبة من إعزاز وإدلب، وتضم حوالي 1,200 عنصر، معظمهم من أصول عراقية، خاصة من مدن الموصل وصلاح الدين والشرقاط.
وأشارت التقارير إلى أن التدريبات تتم تحت إشراف مدربين أتراك، بما في ذلك أفراد من وحدات الكوماندوز التركية، حيث يتلقى العناصر تدريبات عسكرية مكثفة قبل أن يتم توزيعهم على مناطق مختلفة في سوريا والعراق. ومن أبرز مواقع هذه المعسكرات:
1. منطقة مرمى حجر قرب طرابلس.
2. مناطق حدودية مع محافظة إدلب.
3. معسكر باب السلامة قرب حلب.
4. معسكر بركودان في مارع قرب إعزاز.
5. معسكرات أخرى في إدلب مثل الفقراء والوضيحي وأمان عطمة ونور الشام.
ردود الفعل الرسمية
علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، النائب ياسر إسكندر وتوت، على هذه التقارير، مؤكداً لـ"بغداد اليوم"، أن المعلومات المتاحة حالياً لا تؤكد وجود معسكرات سرية لتدريب عناصر داعش العراقيين في سوريا. وأضاف أن وجود عناصر داعش في سوريا ليس أمراً سرياً، خاصة في مخيم الهول الذي يضم عدداً كبيراً من العراقيين من قيادات وعناصر وعوائلهم.
وأوضح النائب أن "داعش" هو نتاج مخطط مخابراتي دولي يهدف إلى تحقيق أهداف إقليمية، مشيراً إلى أن التنظيم لا يعمل بشكل عشوائي، بل يتم تمويله ودعمه من قبل دوائر مخابراتية متعددة. وأكد أن العراق يتعامل مع هذا التهديد بحزم، مما أدى إلى انخفاض نشاط التنظيم بنسبة 95%، خاصة بعد الضربات الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن قتل 70% من الإرهابيين، بما في ذلك قيادات متقدمة.
الأبعاد الإقليمية
تشير التقارير إلى أن تركيا تسعى من خلال هذه المعسكرات إلى إعادة تأهيل مقاتلي داعش الذين هُزموا سابقاً في مناطق مثل سنجار ومخمور داخل العراق. ويرى مراقبون أن الهدف من هذه الخطوة هو زعزعة استقرار شمال سوريا، خاصة في المناطق الكردية، واستخدام التنظيم كأداة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
من جهة أخرى، أكد النائب ياسر إسكندر وتوت أن أي زعزعة لأمن العراق ستنعكس على أمن الدول الإقليمية، مشيراً إلى أن الجميع يدرك أن التلاعب في هذا الملف سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها.
ورقة ضغط على الكُرد
يرى الخبراء أن عودة الحديث عن معسكرات تدريب داعش في سوريا يعكس استمرار التنظيم كأداة في الصراعات الإقليمية. وأشاروا إلى أن "داعش" ما يزال يشكل تهديداً قائماً، خاصة مع وجود دعم خارجي يمكن أن يعيد إحياء نشاطه في أي وقت، مؤكدين أن تركيا تسعى إلى استخدام التنظيم كورقة ضغط في مواجهة القوات الكردية في سوريا، مما يعقد المشهد الأمني في المنطقة.
في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة، تظل قضية معسكرات تدريب داعش في سوريا ملفاً شائكاً يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً لمواجهة هذا التهديد. وفي الوقت الذي يؤكد فيه العراق على نجاحه في تقليص نشاط التنظيم، تبقى الجهود المبذولة لضمان أمن المنطقة واستقرارها بحاجة إلى مزيد من التنسيق والشفافية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: داعش فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
كشفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الخميس عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بهيئة "فكاك الأسرى" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون العراقية.
الأكبر من نوعها في البصرة.. العراق يؤسس محطة معالجة مياه العراق وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأوضحت الهيئة في بيان، "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".
وأضافت: "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".
وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية "تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره".
واختتم البيان، بالقول إن عملية الإسقاط "لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة: بأن "الإرهاب لا مستقبل له" في العراق ولا أمان لمن يخطط للفوضى ولا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.