سيدة كولومبيا الأولى تطلع على مبادرات التبادل المعرفي الإماراتي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
اطلعت السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا فيرونيكا ألكوسير غارسيا، خلال زيارتها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، على مبادرات وإنجازات الشراكات الدولية التي يشرف عليها المكتب، في مجالات التطوير والتحديث الحكومي وبناء القدرات والإمكانات وتعزيز الإدارة الحكومية، وبحثت سبل تعزيز التعاون الإيجابي بين حكومتي الإمارات وكولومبيا في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، وتنمية المجتمع والمبادرات الإنسانية.
وقال عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية الهادفة، مع مختلف دول العالم، سعياً لتعزيز التعاون الدولي في خدمة المجتمعات وصناعة مستقبلها، مشيراً إلى أن زيارة سيدة كولومبيا الأولى لمكتب التبادل المعرفي، تعكس الأولوية الكبيرة التي توليها جمهورية كولومبيا الصديقة لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وأضاف لوتاه :" أن حكومة دولة الإمارات تواصل تفعيل الشراكات الدولية، وتوسيع آفاق التعاون خاصة مع دول قارة أميركا الجنوبية، انطلاقاً من حرصها على مشاركة تجاربها الريادية في العمل الحكومي مع مختلف الدول، وبناء قدرات الكوادر الحكومية المشاركة في البرامج التخصصية التي يشرف عليها مكتب التبادل المعرفي، بما يسهم في تعزيز دورها في قيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة واستشراف وتصميم المستقبل".
والتقت سيدة كولومبيا الأولى، معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والدكتورة منال تريم الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لمؤسسة نور دبي، ومنال بن سالم مدير إدارة التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون بين البلدين في تنفيذ مبادرات مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة، من خلال التبادل المعرفي الحكومي ومبادرات تعزيز التنمية العالمية.
يذكر أن زيارة سيدة كولومبيا الأولى جاءت في إطار العلاقات المتميزة بين الإمارات وكولومبيا، وضمن جهود البلدين لتوسيع آفاق التعاون في العمل الإنساني والمجتمعي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق متصل؛ نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج "كولومبيا للقيادات التنفيذية"، لعدد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات، ضمن مسارات البرنامج التدريبي، وبهدف تعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
أخبار ذات صلةويهدف برنامج "كولومبيا للقيادات التنفيذية"، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية، وتضمن تنظيم زيارات معرفية لـ 8 جهات حكومية رائدة، ومقابلة 16 خبيراً إماراتياً.
ويضم البرنامج 18 منتسباً بينهم مدراء عموم ومدراء تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الكولومبية، والذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها؛ "القيادة الاستراتيجية في عالم متغير" الذي يمثل جانباً مهماً في مساعدة الحكومات على تحويل التحديات إلى فرص في ظل عالم يتغير بسرعة هائلة، كما يركز البرنامج على محور "استشراف المستقبل" وأهميته في رفع الجاهزية للمستقبل بما يواكب التحولات، ومحور "المسرعات الحكومية" ودورها في تحقيق نقلات سريعة ونوعية في الأداء الحكومي، ومحور "التحول الرقمي في الحكومة" وأثره في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة تسهل رحلة المتعامل وترتقي بجودة حياة المجتمع.
وكانت الإمارات وكولومبيا أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2022، تغطي 9 محاور للتعاون، تشمل؛ الأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، والخدمة المدنية، والتنافسية والإحصاء، والطاقة، والبرمجة، والشباب.
وتمكنت حكومتا البلدين من تنظيم 90 ورشة غطت أكثر من 10 آلاف ساعة عمل، واستفاد منها 686 متدرباً من كوادر حكومة كولومبيا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كولومبيا الإمارات التبادل المعرفی الحکومی شؤون مجلس الوزراء دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++