تشكيل مجموعات من شركة "أكديما" لبحث الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع الجمعية العامة العادية، للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، وممثلين عن وزيرا المالية، والتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة "أكديما"، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العادية، موجها الشكر لكافة ممثلي الجهات المعنية لما قدموه من دعم للقطاع الصحي، لاسيما النهوض بالصناعات الدوائية، مؤكداً على الدور الأصيل للجمعية في دعم أعمال الشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما".
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتشكيل مجموعات عمل لبحث الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة الخاصة بالتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، مؤكدا قدرة مصر على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتوسع في إنتاج الأدوية الحيوية، لافتاً إلى أن شركة أكديما هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وما تم إنجازه من نشاطات خلال العام، فضلاً عن الاستماع إلى التقارير الخاصة بمراقبي الحسابات عن القوائم المالية لذات العام.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض إجمالي نشاط شركات أكديما خلال العام المالي 2024، حيث بلغت قيمة الإنتاج نحو 22,6 مليار جنيه مقابل 15,6 مليار جنيه عام 2023 لعدد مليار وحدة دوائية، وأكثر من 1200 مستحضرا مسجل، وطرح 50 مستحضر جديد، وبلغت قيمة المبيعات بالشركات نحو 21,6 مليار جنيه، مقابل 14،6 مليار جنيه عام 2023، كما تتضمن العرض قيمة مبيعات التصدير لـ 80 دولة بنحو 4,4 مليار جنيه، مقابل 2,7 مليار جنيه عام 2023.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية علاج الأورام، وتم التشغيل التجريبي والإنتاج للمرحلة الأولي، وجاري العمل للانتهاء من المرحلة الثانية خلال عام 2025 - 2026، وأيضا مشروع إنتاج المحاليل العلاجية والمياه المقطرة والمذيبات، ومشروع إنتاج قلم الأنسولين، وإنتاج قطرات العين أحادية الجرعات.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول ماتم إنجازه في الاستثمار بمجال التصنيع والتوطين الدوائي، من خلال التعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع بعض المستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية "محلياً" وأيضا منتجات الأنسولين لتصنيع الأنواع الجديدة في علاجات السكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة أكديما أسواق جديدة للتصدير الفرص الاستثمارية مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون