تورط مسؤولين كبار بفضيحة فساد في أوغندا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ألقت السلطات الأوغندية القبض على 9 مسؤولين كبار في وزارة المالية، من بينهم المحاسب العام لورانس سيماكولا، بتهم تتعلق باختلاس 60 مليار شلن أوغندي (نحو 16.7 مليون دولار) من أموال بنك أوغندا المركزي.
وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد المالي التي شهدتها البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين.
ووفقا لتقارير رسمية، نفذت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الأوغندية الاعتقالات يوم الثلاثاء، بعد تحقيقات موسعة بالتعاون مع الهيئات الرقابية المالية، إذ احتُجز المتهمون في مركز شرطة كمبالا المركزي، حيث يخضعون للاستجواب، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة لتحديد مدى تورطهم في الجريمة.
كيف نُفذت عملية الاختلاس؟أفادت التقارير الأولية بأن الاختلاس تم عبر عمليتي تحويل مالي كبيرتين، كان من المفترض إرسالهما إلى مؤسسات مالية دولية، لكنهما وُجها بدلا من ذلك إلى حسابات شركات خاصة خارج أوغندا.
وأوضح نائب محافظ بنك أوغندا مايكل أتينجي-إيغو، في بيان عقب الكشف عن الفضيحة، أن الحادثة لم تكن نتيجة اختراق إلكتروني لأنظمة البنك، بل تمت من داخل مؤسسات حكومية عبر استغلال النفوذ، في إشارة واضحة إلى أن المتورطين هم مسؤولون حكوميون استخدموا مواقعهم لتنفيذ الجريمة.
إعلانكما أوضح أن التحقيقات الأولية كانت تركز على احتمالية تورط قراصنة من جنوب شرق آسيا، لكن ومع التقدم في التحقيقات، تحولت الشبهات إلى مسؤولين محليين في وزارة المالية كانوا وراء تنفيذ عمليات التحويل غير المشروعة.
رئيسة البرلمان متهمةكانت المملكة المتحدة، في وقت سابق، قد فرضت عقوبات على رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أونغ واثنين من النواب الأوغنديين البارزين بتهم تتعلق بالفساد.
وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة.
وقد اتهمتهم السلطات البريطانية بسرقة آلاف الصفائح الحديدية من مشروع إسكان حكومي مخصص لدعم المجتمعات الفقيرة في منطقة كاراموجا.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أونغ و5 مسؤولين آخرين، متهمة إياهم بالتورط في الفساد الكبير وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت العقوبات قيودا على التأشيرات وتجميدا للأصول، مما زاد الضغوط الدولية على الحكومة الأوغندية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد داخل مؤسساتها.
يواجه المتهمون تهما جنائية تشمل الفساد المالي، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وفي حال إدانتهم، فقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأكدت الهيئات الرقابية أن السلطات الأوغندية تعمل على استعادة الأموال المختلسة، مع إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المالية في وزارة المالية وبنك أوغندا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
هل تتجه أوغندا نحو إصلاح جذري؟تأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الانتقادات بشأن تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وفي حين تعهد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة المتجذرة في النظام الحكومي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره الأوغندي تنفيذ برامج سياحية مشتركة
استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار،توم بوتيم وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد شارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار بالمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وحرص الوزير على استهلال اللقاء بالترحيب بالوزير الأوغندي والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية المشتركة والأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين وحرصهم على تعزيز مزيد من آوجه التعاون في مجالات عدة منها مجال السياحة والآثار.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مجال السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وآليات زيادة حجم السياحة البينية بين البلدين ومنها بحث إمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران بينهما وخاصة المباشرة منها بما يساهم في تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير الأوغندي إلى تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مجال السياحة، مشيراً إلى إمكانية التعاون للترويج المشترك للمقاصد السياحية في أوغندا ومصر من خلال إطلاق برامج سياحية مشتركة تستهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهم عن طريق زيارة عدد من المدن بهما ضمن مسار واحد.
كما أعرب عن رغبة جمهورية أوغندا في الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال السياحة، ولا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة وأثرية عريقة وتجربة رائدة باعتبارها وجهة سياحية تاريخية عالمية، فضلًا عن كوادرها المؤهلة والمتخصصة.
كما تم مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات عدة منها كيفية الترويج للمنتجات السياحية الموجودة في أوغندا، وكذلك إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب وبناء القدرات والمهارات في القطاع السياحي بدولة أوغندا، حيث تحدث السيد شريف فتحي عن قيام الوزارة حالياً بإنشاء منصة للتدريب إلكترونية "Learning Management System" لتدريب وتأهيل العاملين بها وبالقطاع السياحي الخاص.
كما أوضح الوزير أن هناك تعاون قائم مثمر مع مختلف كليات السياحة والفنادق في مصر للعمل سوياً على الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تعزيز مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل وخاصة من خلال المبادرات الإيجابية المتنوعة. التي تقدمها الكليات في هذا الإطار، معرباً عن استعداد الوزارة لنقل هذه التجربة للجانب الأوغندي من خلال تسهيل آليات التواصل بينهم وبين ممثلي هذه الكليات.
كما تم بحث إمكانية التعاون ونقل الخبرات المصرية في مجال جذب الاستثمارات وخاصة وأن أوغندا لديها أماكن سياحية بكر تحتاج للتطوير.
وتطرق اللقاء للحديث عن حرص مصر على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وخاصة في مجال السياحة، حيث استعرض الوزير تجربة مصر في هذا المجال وما تقدمه من حوافز تشجيعية وباقات تحفيزية في هذا الإطار والاصلاحات التشريعية في بعض القوانين لتكون جاذبة بصورة أكبر لفرص الاستثمار ومنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار.
وقد تم الاتفاق على بحث إمكانية تنظيم ورشة عمل أو منتدي بين ممثلي القطاع السياحي في كل من مصر وأوغندا للمناقشات المشتركة لكيفية تعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية بالبلدين.
وقد حرص السيد توم بوتيم على دعوة السيد شريف فتحي لزيارة دولة أوغندا للتعرف على المنتجات السياحية الموجودة بها، وكذلك لبحث سبل تحقيق تكامل بين بعض المنتجات السياحية بالبلدين منها السياحة البيئية والطبيعة والرياضية والسياحة الشاطئية.
كما وجه الدعوة للوزير للمشاركة في حضور مؤتمر اكسبو أفريقيا الذي يتم تنظمه أوغندا كل عام.